النائب حسام خليل يطالب بتحقيق عاجل في واقعة مستشفى إطسا: الأشعة أثبتت إصابة الرضيع بنزيف في المخ
طالب الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالمجلس، ومدير مستشفى إطسا السابق، بفتح تحقيق عاجل وموسع في واقعة رضيع مستشفى إطسا بمحافظة الفيوم، مؤكدًا أن الأشعة المقطعية أثبتت تعرض الطفل الرضيع لنزيف في المخ عقب واقعة الولادة.
النائب حسام خليل يفتح النار على بيان «صحة الفيوم» ويطالب بتحقيق عاجل في واقعة مستشفى إطسا: الأشعة أثبتت إصابة الرضيع بنزيف في المخ
وقال النائب حسام خليل عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«القاهرة 24»، إنه يتمنى الشفاء العاجل للطفل الرضيع، موضحًا أن الطفل أُودع حضانة المستشفى، وأن الأشعة المقطعية التي أُجريت له بمستشفى الفيوم العام أثبتت وجود نزيف في المخ.
وانتقد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب البيان الصادر عن وكيلة وزارة الصحة بالفيوم بشأن الواقعة، قائلًا: «كنا نتمنى من وكيلة الوزارة أن تبادر بإحالة الواقعة فورًا إلى التحقيق، وأن تنزل بنفسها لمعاينة مستشفى إطسا والاطلاع على كاميرات المراقبة للوقوف على الحقيقة، بدلًا من الدفاع والمكابرة في أمر خاطئ وتبرير أشياء لم تحدث».
وأضاف دكتور حسام خليل: «البيان جاء سلبيًا ومخيبًا للآمال، فنحن لا ندفن رؤوسنا في الرمال، وإذا كان هناك قصور فيجب محاسبة المقصر، والمشكلة لا تكمن في غياب الأطباء، ولكن في سوء التعامل والتقصير الإداري والإنساني تجاه المرضى».
وتابع: «بصفتي عضو مجلس النواب وممثل للجنة الصحة، سنطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق موسع وعلى أعلى المستويات، للوقوف على حقيقة ما حدث ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره».
وأشار النائب إلى أن محافظة الفيوم شهدت خلال الفترة الأخيرة تكرارًا لوقائع تتعلق بسوء تقييم الحالات الطبية وسوء التعامل مع المرضى، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية في عدد من المستشفيات لا تتعلق بنقص الإمكانيات، وإنما بسوء تقييم الحالات الطبية، وسوء الإدارة والتعامل مع المرضى، وغياب الدور الإشرافي والرقابي الفعال.
وشدد دكتور حسام خليل على أنه لن يتم التهاون مع أي حالة يثبت فيها وجود إهمال أو تقصير، معلنًا تضامنه الكامل مع الأهالي والمرضى، وكذلك الكوادر الطبية المخلصة من الأطباء وأطقم التمريض.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أنه سيتقدم بطلب لفتح تحقيقات موسعة في الواقعة عبر القنوات البرلمانية والجهات الرقابية، للوقوف على ملابسات ما حدث، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت وجود مخالفات، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
