لتأهيل وتمكين المواهب الرياضية.. الحكومة تعتزم تدشين صندوق استثمار رياضي يؤسسه ويديره القطاع الخاص
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترح صندوق الاستثمار الرياضي وهو صندوق يؤسسه ويديره القطاع الخاص كنموذج استثماري جديد لتأهيل وتمكين المواهب الرياضية؛ حيث سيتم استثمار أموال الصندوق في مواهب رياضية بمختلف الألعاب، مستعرضًا الهيكل التنظيمي والاستثماري للصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عددًا من ملفات عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، الذي يستهدف دعم تطوير وتوسيع القطاع الصناعي، مع التركيز على الشركات ذات التوجه التصديري، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاج الصناعي، وتحسين الميزان التجاري للدولة.
وأضاف أن القطاع الصناعي يمثل إحدى الركائز الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، لما يتمتع به من قدرة على رفع معدلات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن الصندوق يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتصنيع والتصدير، من خلال توفر التمويل والدعم الاستثماري للشركات الصناعية المحلية والدولية التي تمتلك خبرات فنية وتكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما استعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الهيكل الاستثماري المقترح للصندوق، في إطار التوجه نحو إطلاق صندوق استثمار صناعي يقودها صندوق مصر السيادي، بهدف دعم تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التصديرية، وجذب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل، موضحًا أن المنصة تتيح عددًا من الأطر الاستثمارية المرنة لتنظيم مشاركة الصندوق والشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة.
كما تناول الدكتور محمد فريد أبرز الفرص الاستثمارية المستهدفة في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تشمل صناعة الماكينات والمعدات، وبطاريات السيارات الكهربائية منخفضة الجهد، والصناعات الدوائية والأمصال، ومواد التعبئة والتغليف، إلى جانب صناعة الأسمدة الفوسفاتية، مستعرضًا فرص الاستثمار المتاحة على المديين القريب والمتوسط، بما يدعم جهود الدولة لتوطين الصناعة، وتعزيز القيمة المضافة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار إلى أنه في ضوء تنامي الفرص الاستثمارية في قارة أفريقيا، والحاجة إلى تنسيق الجهود الاستثمارية برزت الحاجة لإطلاق صندوق استثمار في القارة كأداة استثمارية؛ من أجل زيادة وتوجيه الاستثمارات المصرية نحو التوسع في القارة وسد الفجوة التمويلية لبعض المشروعات، مشيرا إلى أن هذا الصندوق يستهدف دعم توسع الشركات المصرية إقليميا وبناء كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الأفريقية، بجانب للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بدلا من الاستثمار في فرص منفردة، بالإضافة إلى جذب رؤوس أموال من شركاء محليين ودوليين لتعزيز القدرة التمويلية، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، ودعم التواجد في الأسواق الإقليمية.
