الاستثمار تخاطب السفارات الأجنبية بإخطار شركاتها بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية تلزم الشركات والمنشآت بالإفصاح لهيئة الاستثمار عن بيانات الاستثمارات الأجنبية وذلك لأغراض احصائية على رأسها دقة احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتا إلى إطلاق منصة جديدة تستهدف تجميع وتحليل القوائم المالية للشركات وفق أحكام قانون الشركات رقم 159، بما يسهم في تعزيز دقة احتساب عدة مؤشرات اقتصادية على رأسها مؤشر الادخار القومي والاستثمار الأجنبي المباشر، منوها في الوقت نفسه بأن الفترة الماضية شهدت مخاطبة عدد كبير من السفارات لإخطار الشركات بضرورة الافصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي، كما تم عقد عدة ورش عمل لتعريف الشركات بقطاعات مختلفة بكيفية ملء نماذج الإفصاح عن الاستثمارات الأجنبية.
الاستثمار تخاطب السفارات الأجنبية بإخطار شركاتها بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقترح إطلاق (مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات) لتوسيع وتنويع قاعدة المصدرين المصريين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة مع أطراف محلية ودولية، والتي تستهدف توسيع وتنويع قاعدة المصدرين المصريين، من خلال تنفيذ مسار متكامل يبدأ بتقييم جاهزية الشركات للتصدير ورفع مستوى الوعي بمتطلبات الأسواق الخارجية.
كما أوضح الدكتور محمد فريد أن المبادرة ترتكز على عدد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها إعداد برنامج توعوي وتأهيلي للشركات المصرية المنتجة ذات الإمكانات التصديرية، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وتعظيم الاستفادة من برامج الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة.
كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية معايير اختيار المحافظات المستهدفة لتنفيذ المبادرة خلال العام الجاري، والتي تشمل حجم النشاط الصناعي وعدد المصانع والشركات العاملة، والقرب من الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، والأهمية التصديرية للمحافظة، وتنوع القطاعات الصناعية بها، فضلًا عن البيئة التنظيمية ووجود الجمعيات والاتحادات الداعمة للأنشطة الإنتاجية، مستعرضًا خطة التحرك الميداني بالمحافظات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
