مسؤولو الشعب التجارية يطمئنون المواطنين: لا نقص في السلع الغذائية.. وأسعار السكر تواصل الاستقرار
تشهد الأسواق المصرية حالة من الاستقرار في توافر السلع الغذائية الأساسية، وسط تأكيدات من مسؤولي الشعب التجارية والغذائية بأن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لفترات طويلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وعدم تأثر الأسواق بالتوترات الإقليمية أو التطورات السياسية في المنطقة.
وأكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الأمن الغذائي في مصر مستقر بنسبة 100%، مشددًا على أن الحرب والتوترات السياسية الإقليمية لم تؤثر على توافر السلع الغذائية أو حركة الأسواق المحلية، في ظل وجود مخزون استراتيجي آمن يغطي احتياجات البلاد لفترة طويلة.
وقال الدجوي، في تصريح لـ القاهرة 24، إن جميع السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة داخل الأسواق، موضحا أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرا، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
أسعار السكر
وأضاف أن زيادة إنتاج بنجر السكر خلال الموسم الحالي ساهمت في تعزيز المعروض بالسوق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن سعر السكر كان يتراوح بين 28 جنيها للكيلو في المنافذ الحكومية و30 جنيهًا في القطاع الخاص، بينما تراجع حاليًا إلى نحو 24 و25 جنيها في الأسواق الخاصة، مع استمرار طرحه في المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة.
وأوضح أن سعر طن السكر انخفض ليسجل سعر الطن ما يتراوح بين 21 و22 ألف جنيه، بينما يصل متوسط سعره بعد عمليات التعبئة والتغليف إلى نحو 24 ألف جنيه للطن.
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى أن دخول عدد أكبر من سلاسل البيع الحديثة والمنافذ التجارية إلى سوق السكر سيؤدي إلى استقرار الأسعار وتوحيدها في مختلف المحافظات، بما يضمن زيادة المنافسة وتوفير السلعة للمستهلك بأسعار عادلة.
تراجع أسعار السكر
وفي السياق ذاته، قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، إن أسعار السكر تراجعت بنحو 3 آلاف جنيه للطن خلال الفترة الأخيرة، ليصل السعر حاليا إلى نحو 22.5 ألف جنيه للطن.
وأضاف الفندي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن السعر الحالي لا يعكس التكلفة الفعلية للإنتاج، مؤكدا أن السعر العادل للطن يتراوح بين 25 و26 ألف جنيه، لافتا إلى أن المصانع تتحمل خسائر نتيجة استمرار البيع بأقل من تكلفة الإنتاج.
حجم استهلاك السكر في مصر
وأوضح أن السوق يشهد وفرة كبيرة في المعروض تفوق حجم الطلب، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية، وهو ما أدى إلى تباطؤ حركة المبيعات وزيادة الضغوط على الشركات والمصانع العاملة في القطاع.
وأشار إلى أن حجم استهلاك السكر في مصر يبلغ نحو 3.2 مليون طن سنويا، مؤكدا أن السوق لا يعاني أي نقص في الإمدادات، وأن التحدي الحالي يتمثل في ضعف الطلب وليس نقص المعروض، معربا عن أمله في تحسن حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة بما يحقق التوازن بين المنتجين والمستهلكين.
