عمومية بنك تنمية الصادرات تقر زيادة رأس المال إلى 18 مليار جنيه
أقرت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 4.4 مليار جنيه، من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين، في إطار تنفيذ قرارها السابق بشأن توزيعات الأرباح عن العام المالي 2025.
وحسب إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم، عقدت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات اجتماعها أمس الثلاثاء 21 يوليو 2026، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات العامة ومراقبي حسابات البنك، لمناقشة واعتماد البنود المدرجة على جدول الأعمال،
زيادة رأس المال إلى 18 مليار جنيه
ووافقت الجمعية بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه، من خلال إصدار 440 مليون سهم مجاني يتم توزيعها على المساهمين.
وأوضح البنك أن هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2026، والذي تضمن اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على توزيعات الأرباح والزيادة المجانية لرأس المال.
وأضاف أن توزيع الأسهم المجانية سيتم بواقع 0.3235294 سهم مجاني لكل سهم أصلي، مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، على أن يتم تمويل الزيادة من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
