بأكثر من 345 مليون جنيه.. السيسي يصدق على قرار ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2026-2027
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (و) الصادر بتاريخ 7 يوليو سنة 2026م، نص القانون رقم 79 لسنة 2026 الخاص بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2026 / 2027، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية عليه.
السيسي يصدق على قرار ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2026-2027
ويتضمن القانون التقديرات التفصيلية المعتمدة لموازنة الهيئة، والتي شملت جملة الموازنة، التكاليف والمصروفات، الإيرادات المقدرة، عجز النشاط، الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية، إضافة إلى الأحكام والاشتراطات المنظمة للصرف والتنفيذ المالي.
قُدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2026 / 2027 بمبلغ 345592000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليونًا وخمسمائة واثنان وتسعون ألف جنيه)، وقُدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2026 / 2027 بمبلغ 161946000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وستون مليونًا وتسعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالأتى:
أجور بمبلغ 47000000 جنيه، باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 114946000 جنيه قُدرت الإيرادات للسنة المالية 2026 / 2027 بمبلغ 76500000 جنيه (فقط وقدره ستة وسبعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) قُدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2026 / 2027 بمبلغ 85446000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا وأربعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) قُدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2026 / 2027 بمبلغ 183646000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وثمانون مليونًا وستمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 66800000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 116846000 جنيه.
وقُدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2026 / 2027 بمبلغ 183646000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وثمانون مليونًا وستمائة وستة وأربعون ألف جنيه) منها مبلغ 74100000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة، تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها، تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2026.
