إبراهيم محلب: أؤيد طرح حصص أقلية من الشركات الحكومية إذا كان ذلك يعزز الحوكمة والكفاءة
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري الأسبق، إن توجه الدولة نحو الاقتراض خلال السنوات الماضية، لم يكن هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتنفيذ مشروعات بنية تحتية تمثل أصولًا إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد وتحقيق عوائد تساعد على سداد الالتزامات المالية مستقبلًا.
طرح حصص أقلية من الشركات الحكومية
وأوضح محلب، في مقابلة مع CNN، أن الدولة واجهت فجوة كبيرة في البنية الأساسية، ما استدعى تنفيذ مشروعات واسعة في الطرق والكهرباء والإسكان ومحطات المياه والمدن الجديدة، معتبرًا أن هذه الاستثمارات كانت ضرورية لتجنب الركود وتحفيز النمو وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن خبرته العملية، التي بدأت منذ التحاقه بشركة المقاولون العرب عام 1972، أسهمت في تشكيل شخصيته القيادية، لافتًا إلى أن العمل الميداني أكسبه القدرة على اتخاذ القرار في الظروف الصعبة، وهو ما انعكس خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في ظل التحديات الاقتصادية التي أعقبت عام 2013.
وفيما يتعلق بالدين العام، أظهرت بيانات رسمية أن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 164.78 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 152.9 مليار دولار في يونيو 2024، بينما ارتفع الدين الحكومي إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025.
وأكد محلب أن شبكة الطرق القومية تمثل نموذجًا واضحًا للعائد الاقتصادي من الاستثمار، موضحًا أنها أسهمت في تقليص زمن التنقل، ورفع قيمة الأراضي، وتعزيز حركة التجارة وربط مناطق الإنتاج بالموانئ، إلى جانب دعم جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
كما شدد على أن التوسع في إنتاج الكهرباء ومشروعات المياه والصرف الصحي كان شرطًا أساسيًا لتوسيع النشاط الصناعي والزراعي، ومهد الطريق لإنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية.
ووفقًا لبيانات رسمية، ارتفع إجمالي أطوال شبكة الطرق الرئيسية في مصر إلى نحو 31 ألف كيلومتر مقارنة بـ23.5 ألف كيلومتر في عام 2014، فيما تجاوزت استثمارات قطاع النقل تريليوني جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2026.
واختتم محلب بالتأكيد أن خفض الدين لا يتحقق عبر وقف الاستثمار، وإنما من خلال رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية واللوجستية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم معدلات النمو والإيرادات الدولارية، في وقت سجل فيه الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026.
وذكر: من دون تمويل مشروعات البنية الأساسية، كانت مصر ستدخل في حالة ركود، والطرق والكهرباء والبنية التحتية أصبحت أصولًا تجذب الاستثمار وتخلق فرص العمل، والعاصمة الإدارية استثمار للمستقبل ولم تكن عبئًا على الموازنة، وأؤيد طرح حصص أقلية من الشركات الحكومية إذا كان ذلك يعزز الحوكمة والكفاءة.
