نائبة وزيرة التضامن: ملف تنمية الطفولة المبكرة يحظى بدعم واسع من القيادة السياسية
أجرت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة إلى مؤسسة راية بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث كان في استقبالها سهر العالول، العضوة المؤسسة لراية، على هامش مشاركتها في أعمال المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة العالمية للإعاقة الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان.
نائبة وزيرة التضامن تطلع على تجربة مؤسسة راية الأردنية في منظومة الطفولة المبكرة والحضانات
واطلعت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الزيارة، على برامج وأنشطة المؤسسة في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، والجهود المبذولة لإزالة العقبات التي تواجه النساء في بيئة العمل، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر شمولًا وتمكينًا للنساء لتعزيز فرصهن في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام.
وشهد اللقاء مشاركة عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية عبر تقنية الاتصال المرئي الفيديو كونفرانس الدكتورة دينا عبد الوهاب، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للطفولة المبكرة، وحنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة، والدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، ومنال عبد الفضيل القائم بعمل مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة كما شاركت من جانب مؤسسة راية الأردنية رندة نفاع، العضوة المؤسسة وندى الحياري، مديرة المشاريع، والدكتورة إيمان محمد، خبيرة الطفولة المبكرة والدكتور أحمد محمد مسؤول الاتصال والتواصل.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذه الزيارة للاطلاع على هذا النموذج من العمل المدني المتميز والجهود في هذا الملف الهام الذي يعد أولوية ترتبط بالاستثمار في البشر.
ملف تنمية الطفولة المبكرة
وأوضحت صاروفيم أن ملف تنمية الطفولة المبكرة يحظى بدعم واسع من القيادة السياسية وأولوية على أجندة الحكومة المصرية، حيث يتم العمل حاليًا بشكل مكثف على التوسع في تقديم خدمات الحضانات طبقًا لمعايير الجودة، وتأهيل الكوادر العاملة بقطاع الطفولة المبكرة، وتوفير بيئات آمنة ومحفزة تتيح لكل طفل فرصًا متكافئة للنمو وتحقيق كامل إمكاناته.
وأشارت صاروفيم إلى الحصر الوطني للحضانات وإعداد قواعد بيانات قومية شاملة في إطار مساعي تطوير السياسات ذات الصلة لرعاية الأطفال في هذه المرحلة المبكرة والذي أشار إلى أن عدد دور الحضانة يبلغ 48.225 حضانة، مشيرة إلى أن تلك النتائج تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل والتطوير، كذلك الاهتمام بتأهيل الكوادر القائمة على تقديم الخدمة في إطار الجودة ووضع المعايير الخاصة بالتقييم والاستفادة من التجارب والنماذج الدولية في ذلك والرؤية الخاصة بالمؤسسة والتراخيص الخاصة بمزاولة المهنة فضلًا عن مجتمع مدني قوي قادر على المساهمة بفعالية في هذا الملف الهام.
واستعرضت سهر العالول، العضوة المؤسسة للمؤسسة، جهود المؤسسة في بناء رأي عام داعم لقضية الحضانات باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لبيئة صديقة للمرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، مشيرة إلى التحديات التي تواجه قطاع الحضانات، البنية التحتية، تأهيل الكوادر العاملة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
كما تناولت جهود المؤسسة في ترسيخ التعاون مع الشركات والمؤسسات للتوسع في إنشاء الحضانات المؤسسية المجهزة، إلى جانب نجاحها في إعداد إطار وطني للحضانات بالتعاون مع الجهات الحكومية، وما أسفرت عنه هذه الجهود من دعم تعديل قانون العمل الأردني عام 2019 بما يعزز الحقوق الاقتصادية للمرأة.
وأشارت العالول إلى الاستفادة من التجارب الدولية، في مجال حماية الأمومة ودعم الحضانات، مؤكدة الدور المحوري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من خلال توفير مظلة حماية متكاملة تشمل بما يسهم في تعزيز استقرارها المهني وتحقيق التوازن ما بين الحياة الاسرية والعملية وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
كما تطرق اللقاء إلى التجربة الأردنية في الحضانات المنزلية، حيث تم استعراض الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لهذا النموذج، وشروط الترخيص، والبرامج التدريبية المعتمدة لتأهيل الكوادر العاملة، وآليات منح تراخيص مزاولة المهنة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الطفل، ويعزز من جودة خدمات الطفولة المبكرة.
