الرقابة تُشدد قبضتها على السمسرة العقارية.. لا مزاولة للمهنة دون ترخيص
دخلت سوق السمسرة العقارية في مصر مرحلة جديدة من التنظيم والرقابة، بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع السماسرة العقاريين في 25 يوليو، لتبدأ الجهات المختصة تطبيق العقوبات القانونية على كل من يزاول المهنة دون الحصول على ترخيص رسمي، في خطوة تستهدف ضبط السوق، وحماية المتعاملين، ومواجهة الإعلانات الوهمية وجرائم غسل الأموال.
السمسرة العقارية
وأكد عمرو حسين، المستشار القانوني لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشؤون مكافحة غسل الأموال، في مداخلة تليفزيونية أن ممارسة نشاط السمسرة العقارية دون ترخيص بعد انتهاء المهلة القانونية تُعد مخالفة صريحة للقانون، وتعرض مرتكبها لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة عامين، وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب الحرمان من مزاولة النشاط لمدة تصل إلى عامين، وغلق مقر المنشأة طوال فترة الحرمان.
وأوضح أن الهيئة لن تكتفي بتطبيق العقوبات على غير المرخصين، بل ستواصل تنفيذ حملات تفتيش ورقابة على السماسرة الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم، للتأكد من التزامهم بكافة الضوابط القانونية، وتصحيح أي مخالفات قد يتم رصدها، بما يضمن وجود سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية.
وأشار حسين إلى أن السمسار العقاري المرخص أصبح ملزمًا بعدد من الإجراءات القانونية، في مقدمتها التحقق من صحة بيانات العقار ومطابقتها للمستندات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، قبل طرحه للبيع أو التأجير، بالإضافة إلى تحرير عقد سمسرة رسمي مع العميل يحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف.
وأضاف أن القانون ألزم السماسرة أيضًا بتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استيفاء نموذج "اعرف عميلك"، ورصد أي معاملات مالية مشبوهة والإبلاغ عنها، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز الثقة داخل السوق العقارية المصرية.
وفي إطار إحكام الرقابة على السوق، أوضح أن الهيئة تتابع الإعلانات العقارية المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المختلفة، من خلال وحدات متخصصة للرصد الإلكتروني، لرصد أي إعلانات وهمية أو مضللة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد القائمين عليها، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وكشف المستشار القانوني أن الهيئة خلال الأشهر الستة الماضية دربت نحو 3 آلاف سمسار عقاري، بهدف تعريفهم بالالتزامات القانونية الجديدة، وآليات مكافحة غسل الأموال، وكيفية اكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، في إطار رفع كفاءة العاملين بالقطاع وتأهيلهم للعمل وفق المنظومة الجديدة.
ووجه حسين مجموعة من النصائح للمواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على تأجير الشاليهات والوحدات السكنية خلال موسم الصيف، مؤكدًا ضرورة التأكد من أن السمسار حاصل على ترخيص رسمي قبل إتمام أي تعاقد، وذلك من خلال مراجعة القائمة الرسمية للسماسرة المرخصين على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو طلب الاطلاع على بطاقة مزاولة المهنة، التي يُلزم القانون بإظهار رقمها في جميع الإعلانات العقارية.
وأشار إلى أن التعامل مع سمسار مرخص يوفر حماية قانونية أكبر للمواطن، ويحد من مخاطر الوقوع ضحية لعمليات النصب أو الإعلانات الوهمية، كما يضمن وجود جهة رقابية يمكن الرجوع إليها في حال حدوث أي نزاع.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية أوسع لإعادة تنظيم سوق الوساطة العقارية، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، من خلال قصر مزاولة المهنة على السماسرة المرخصين والمؤهلين، بما يحقق حماية أفضل للمواطنين ويعزز استقرار السوق العقارية في مصر.
