وزير الاستثمار: طرح الشركات في البورصة يستهدف إشراك المواطنين في المنافع الاقتصادية
قال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الداخلية، إن برنامج توسيع قاعدة الملكية لا يقتصر على توفير التمويل للشركات أو تعزيز مبادئ الحوكمة، وإنما يستهدف بالأساس إشراك المواطنين في المنافع الاقتصادية الناتجة عن نمو الشركات وتحسن أدائها المالي، بما يتيح للمجتمع الاستفادة المباشرة من ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح الوزير خلال حفل إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية لبرنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، أن الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا تشارك حاليًا في برامج تدريبية متخصصة، للتعريف بكافة الجوانب المتعلقة بعمليات القيد والطرح في البورصة، ومتطلبات الإفصاح والالتزام بالقواعد المنظمة، وذلك في إطار تأهيلها للانتقال إلى مرحلة القيد النهائي وطرح أسهمها للتداول.
قطاعات البترول والخدمات المالية والتأمين
وأشار إلى أن طرح الشركات في البورصة، خاصة العاملة في قطاعات البترول والخدمات المالية والتأمين وغيرها من القطاعات، يمنح المواطنين فرصة الاستثمار في شركات قوية تحقق أداءً ماليًا جيدًا، بما يجعلهم شركاء في النجاحات التي تحققها تلك الشركات، وليس مجرد مستفيدين من النمو الاقتصادي بصورة غير مباشرة.
وأضاف أن توسيع قاعدة الملكية يمثل أحد الأدوات الرئيسية لإشراك أكبر عدد من المواطنين في المنافع الاقتصادية الناتجة عن برامج الإصلاح والتنمية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على توفير التمويل اللازم للشركات لتنفيذ خططها التوسعية، بل يمتد إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من أرباحها ونموها، بما يعزز الشمول المالي ويعمق مشاركة المجتمع في النشاط الاقتصادي.
