وزير الاستثمار: الطرح في البورصة يعتمد على أفضل آلية تحقق القيمة للدولة وللشركة
قال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن قيد أي شركة في البورصة يقتضي وجود شقين في عملية الطرح، الأول طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، والثاني طرح عام للمستثمرين الأفراد، وذلك لاستيفاء متطلبات القيد المتعلقة بعدد المساهمين ونسب الأسهم حرة التداول.
أفضل آلية تحقق القيمة للدولة وللشركة
وأوضح خلال مؤتمر عقد بهيئة الرقابة المالية، أن حجم الطرح الخاص أو العام يختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لطبيعة الشركة والهدف من الطرح، مشيرًا إلى أن الطرح الخاص قد يكون في بعض الحالات أكبر من الطرح العام، لكنه لا يُغني عن وجود شريحة للاكتتاب العام طالما أن الشركة سيتم قيدها في البورصة.
وأضاف أن قرار الطرح لا يرتبط فقط بتوفير موارد دولارية، وإنما يعتمد على أفضل آلية تحقق القيمة للدولة وللشركة، سواء من خلال الطرح في البورصة أو دخول مستثمر استراتيجي، وفقًا لطبيعة كل شركة وقطاعها.
وأشار إلى أن تمثيل القطاعات داخل البورصة يعد أحد العوامل المؤثرة في تحديد آلية الطرح، لافتًا إلى أن بعض القطاعات تضم عددًا كبيرًا من الشركات المقيدة بالفعل، بينما لا تزال قطاعات أخرى، مثل التأمين، تعاني ضعف التمثيل، وهو ما يجعل طرح شركات جديدة بها يضيف تنوعًا وعمقًا للسوق.
وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، والذي يعتبر أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات بالتدريب والتأهيل، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.
وعُقدت جلسة افتتاحية للبرنامج حضرها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة، وقيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية، ثم بدأت الدورة الأولى من البرنامج في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
ويتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تتضمن: التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.
والعناصر البشرية المستهدفة بالتدريب هم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
