الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لإخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الجماعي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2044 لسنة 2026، بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وذلك في إطار تنظيم إجراءات الرقابة وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لسوق التأمين.
الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لإخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الجماعي
ونص القرار على سريان الضوابط على عقود التأمين الجماعي التي تصدرها أو تجددها شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وفق النماذج المعتمدة من الهيئة، كما تشمل العقود غير النمطية التي سبق اعتمادها عند الإصدار وتم تجديدها، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (209) من قانون التأمين الموحد.
وألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل لكل نموذج معتمد يتضمن جميع العقود التي تم إصدارها أو تجديدها، مع إرفاق صورة من النموذج المعتمد، وتعهد من الممثل القانوني للشركة بمطابقة العقود للنموذج المعتمد، والتأكيد على إعدادها وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين التي سبق موافاة الهيئة بها.
كما أوجب القرار على الشركات إخطار الهيئة ببيانات العقود غير النمطية المجددة، مرفقًا بها تعهد من الممثل القانوني بمطابقتها للعقود التي سبق اعتمادها عند الإصدار، وتجديدها وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.
وحدد القرار مهلة إخطار الهيئة خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله إصدار أو تجديد العقود، بحسب الأحوال.
ومنح القرار الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في طلب نسخ من عقود التأمين أو التقارير الاكتوارية الخاصة بها، بما في ذلك الخبرة الفعلية للعقود، أو أي مستندات أخرى ذات صلة، في أي وقت.
ويقضي القرار بنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
