البورصة تُغرم 17 شركة 680 ألف جنيه لعدم الالتزام بالإفصاح المالي.. وتمهل شركات أخرى لتوفيق أوضاعها
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية توقيع التزام مالي بقيمة 40 ألف جنيه على عدد 17 شركة مقيدة بقيمة إجمالية بلغت 680 ألف جنيه، بسبب عدم الالتزام بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية ربع السنوية المنتهية في 31 مارس 2026، مع منح شركات أخرى مهلًا إضافية لاستكمال متطلبات الإفصاح، وذلك في إطار تطبيق قواعد القيد وتعزيز مستويات الشفافية في السوق.
وأوضحت البورصة، في بيان، أن القرار استند إلى أحكام المادتين 46 و47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، حيث شمل توقيع غرامة بقيمة 40 ألف جنيه على 7 شركات لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية المنفردة، وهي: جي. إم. سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، ومصر إنتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام "إيجي ستون"، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والشمس للإسكان والتعمير، والعربية للمحابس، والعربية لاستصلاح الأراضي، إلى جانب سندات تساهيل للتمويل – الإصدار الأول – البرنامج الأول – الشريحة (ب) مايو 2028.
كما فرضت اللجنة الغرامة ذاتها على 10 شركات أخرى لعدم الالتزام بإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة ذاتها، وهي: أوراسكوم للاستثمار القابضة، وأسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وسبيد ميديكال، وبي آي جي للتجارة والاستثمار، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمطورون العرب القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، وأسيك للتعدين "أسكوم"، بالإضافة إلى جولدن بيراميدز بلازا.
وأكدت لجنة القيد منح هذه الشركات مهلة إضافية لمدة 15 يومًا تبدأ عقب انتهاء المهلة السابقة المقررة بقرار اللجنة الصادر في 9 يوليو 2026، لتقديم القوائم المالية المجمعة عن الربع الأول من العام.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة منح 6 شركات مهلة أسبوع من تاريخ إخطارها بالقرار لتقديم تقرير الإفصاح الخاص بهيكل المساهمين ومجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، وفقًا للمادة 30 من قواعد القيد والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية.
وشملت الشركات الممنوحة المهلة: أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبلتون القابضة، وكاتليست بارتنرز ميديل إيست، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعبور للاستثمار العقاري.
وأكدت البورصة المصرية أن الشركات المخالفة مطالبة بسداد الالتزام المالي خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، على أن يُعاد عرض موقف أي شركة لم تلتزم بالمهلة المحددة على اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا لقواعد القيد والإفصاح المنظمة للسوق.
