هيئة الاستثمار تعتمد زيادة رأس المال المرخص لـ بنك التعمير والإسكان إلى 30 مليار جنيه
اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عقد تعديل النظام الأساسي لشركة بنك التعمير والإسكان، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، وذلك بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 25 مارس 2025، والذي تم التصديق عليه بمحضر رقم (5788/ف) لسنة 2026 بتاريخ 10 يونيو 2026 بمكتب توثيق الاستثمار.
وبحسب الإفصاح، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي، بما يتماشى مع القرارات الصادرة بشأن هيكل رأس المال.
رأسمال البنك المرخص به قبل تعديل المادة (6)
وحدد رأسمال البنك المرخص به قبل تعديل المادة (6) بمبلغ وقدره 10 مليار جنية وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدرة 5.313 مليار جنيه مصريا موزعة على 531.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية وأسمية وعاديه.
رأسمال البنك المرخص به بعد تعديل المادة (6)
وتضمن التعديل رفع رأس المال المرخص به للبنك إلى 30 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه قبل التعديل، كما نصت المادة (6) بعد التعديل على أن يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 10.626 مليار جنيه، موزعًا على 1.062 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، على أن تكون جميع الأسهم نقدية واسمية وعادية.
المادة (7) قبل التعديل
كما تضمن التعديل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 1.518 مليار جنيه إلى 5.313 مليار جنيه، من خلال تحويل مبلغ 3.283 مليار جنيه من الاحتياطي العام، إلى جانب 511.98 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة.
وجرت الزيادة عبر توزيع أسهم مجانية بواقع 2.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، بما يعزز هيكل رأس المال ويعكس توظيف الاحتياطيات والأرباح المحتجزة في دعم القاعدة الرأسمالية للشركة.
المادة (7) بعد التعديل
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 5.313 مليار جنيه إلى 10.626 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5.313 مليار جنيه، تم تمويلها بالكامل من الاحتياطي العام.
وتتم الزيادة من خلال توزيع سهم مجاني واحد لكل سهم أصلي، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، بما يعادل مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع، في إطار تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة دون تحميل المساهمين أي أعباء نقدية إضافية.
