وزير الصناعة يعلق العمل بقانون تسبب في رفع أسعار الأراضي الصناعية
أعلن خالد هاشم وزير الصناعة، تعليق العمل بقانون صدر العام الحالي وتسبب في رفع أسعار الأراضي الصناعية بسبب ممارسات خاطئة من بعض المستثمرين.
وزير الصناعة يعلق العمل بقانون تسبب في رفع أسعار الأراضي الصناعية
وأضاف وزير الصناعة خلال مؤتمر مع الصحفيين بمقر وزارة الصناعة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة لا تتوانى عن تشجيع عملية الاستثمار الصناعي وتعديل القواعد المنظمة.
وفي مارس أصدر المهندس خالد هاشم، القرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، ويستهدف القرار الجديد تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
كان يسمح القرار بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الارض، على ان يقوم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، من هذه القيود الزمنية، كما شمل الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.
وأما في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.
