حازم عنان: الإيجار المنتهي بالتملك آلية جديدة لدعم المستثمرين الصناعيين وضمان جدية المشروعات
أكد حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل إحدى الآليات الجديدة التي تتبناها الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، من خلال تخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمرين عند بدء تنفيذ مشروعاتهم.
الإيجار المنتهي بالتملك آلية جديدة لدعم المستثمرين الصناعيين وضمان جدية المشروعات
وقال عنان، خلال مؤتمر صحفي، إن النظام يتيح للمستثمر توجيه السيولة المالية نحو إقامة المصنع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بدلًا من تحمل تكلفة شراء الأراضي في بداية المشروع، بما يسهم في تسريع عمليات الإنشاء والتشغيل وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضح نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن النظام يتميز بقدر كبير من المرونة، حيث يسمح للمستثمر بالانتقال إلى نظام التملك في أي مرحلة لاحقة، بشرط إثبات الجدية من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي للمشروع.
وأشار إلى أن ربط تملك الأرض ببدء التشغيل يمثل حافزًا قويًا للمستثمرين الجادين للإسراع في تنفيذ مشروعاتهم، كما يساهم في الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية أو عدم استغلالها، وضمان توجيهها إلى المستثمرين القادرين على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأضاف عنان أن الأراضي الصناعية ستُطرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك لمدة تتراوح بين 7 و21 عامًا، مع أحقية المستثمر في التملك خلال فترة الإيجار بعد استيفاء شروط الجدية، ومنها إصدار رخصة التشغيل ومرور عام على الأقل من بدء التشغيل الفعلي.
وأوضح أن المستثمر يلتزم بممارسة النشاط الصناعي المخصص للأرض، ويحظر تغيير النشاط، لضمان تحقيق الهدف التنموي من تخصيص الأراضي الصناعية.
وفيما يتعلق بآلية السداد، أوضح نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن القيمة الإيجارية السنوية ستُحدد بنسبة 5% من إجمالي قيمة الأرض وفقًا لمساحتها وسعر المتر المعتمد، على أن تتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 10% سنويًا.
وأضاف أنه في حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك، تتم إعادة تقييم قيمة الأرض وفقًا لسعر المتر السائد بعد انتهاء السنة السابعة، ثم السنة الرابعة عشرة.
وأكد عنان أنه عند رغبة المستثمر في تملك الأرض، يتم خصم كامل المبالغ التي سددها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم يستكمل سداد 25% من قيمتها، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاثة أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية.
وشدد على أن الهدف من هذا النظام هو تحقيق التوازن بين دعم المستثمر الصناعي الجاد وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل.
