من مخلفات الهدم إلى ثروة اقتصادية.. بحوث الإسكان يطلق الدليل الفني الأول لمحطات التدوير في مصر
نظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ورشة عمل بعنوان الدليل الفني لإنشاء وتشغيل محطات تدوير مخلفات البناء والهدم، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والباحثين والمتخصصين في قطاع التشييد والبناء.
من مخلفات الهدم إلى ثروة اقتصادية.. بحوث الإسكان يطلق الدليل الفني الأول لمحطات التدوير في مصر
وافتتح فعاليات الورشة الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مؤكدًا أن المركز يواصل دوره باعتباره أحد أهم بيوت الخبرة البحثية والتطبيقية في مصر، من خلال تقديم حلول علمية وعملية للتحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو البناء الأخضر.
وأوضح رئيس المركز أن إعداد الدليل الفني يأتي في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة، والتعامل الآمن والاقتصادي مع مخلفات البناء والهدم، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن عمليات التخلص التقليدي من تلك المخلفات.
وأشار إلى أن الورشة شهدت مناقشة المسودة النهائية للدليل الفني، الذي يستهدف توفير مرجعية متكاملة للمستثمرين والجهات التنفيذية والمشغلة لمحطات تدوير مخلفات البناء والهدم، بما يدعم تطوير هذه الصناعة الواعدة من الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية، ويشجع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات إعادة التدوير والتحول الأخضر.
وخلال الورشة، استعرضت الدكتورة منال عبد الحميد، رئيس اللجنة الدائمة وأستاذ التشييد وإدارة المشروعات بالمركز، أهمية الدليل والأهداف الرئيسية من إعداده، موضحة أنه يمثل إطارًا فنيًا متكاملًا يسهم في رفع كفاءة إنشاء وتشغيل محطات تدوير المخلفات وتحقيق أعلى معدلات الجودة والاستدامة.
وأضافت أن الدليل يتكون من 5 أبواب رئيسية تشمل: التعريف بأهداف الدليل وأهميته، والإطار العام الذي يوضح تكامله مع الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للدولة، وآليات تخطيط محطات تدوير مخلفات البناء والهدم، وعمليات التشغيل والإدارة الفنية للمحطات، بالإضافة إلى منظومة إدارة الجودة وضمان كفاءة الأداء.
وأكد المشاركون في الورشة أهمية إصدار هذا الدليل باعتباره خطوة مهمة نحو تنظيم وتطوير منظومة تدوير مخلفات البناء والهدم في مصر، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، بما يواكب التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري.
ويأتي إعداد هذا الدليل استمرارًا للجهود التي تقودها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لترسيخ مفاهيم الاستدامة في قطاع التشييد والبناء، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع قدرته التنافسية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
