الأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
نددت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة غير قانوني.
عدوان إسرائيلي متواصل على الفلسطينيين
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني في بيان، إنه في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت: نشعر بالقلق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن زيادة إضافية في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية، وما يصاحب ذلك من تهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى.
وكانت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت في رأي استشاري في يوليو 2024، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية حينها نوّاف سلام إن الهيئة القضائية خلصت إلى أن وجود إسرائيل المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وشدد على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أقرب وقت ممكن.
