إحالة مدير خدمة العملاء ببنك شهير ومالك شركة دولية ومالك شركة أركان للمقاولات للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أموال البنك
أحالت جهات التحقيق المختصة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، بينهم مدير خدمة العملاء ببنك شهير، ومالك الشركة الدولية لإدارة وتشغيل المطاعم، ومسؤول حسابات وتوظيف بالشركة، ومالك شركة أركان للمقاولات، ومسؤول مشتريات سابق بالشركة، وآخر، وذلك في القضية رقم 1543 لسنة 2024 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 2677 لسنة 2024 كلي أكتوبر، ورقم 128 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، ورقم 36 لسنة 2026 جنايات أموال عامة عليا.
وتضمن أمر الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة العليا اتهامات للمتهمين تتعل باختلاس دفاتر شيكات، والاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للبنك بلغت 21 مليونًا و659 ألفًا و200 جنيه، من خلال إجراءات مرابحات بضمان أوعية ادخارية لعملاء بالبنك، فضلًا عن اتهامات بتزوير محررات مصرفية وطلبات تحويل وشيكات ومستندات مرتبطة بالمرابحات، والاشتراك في تلك الوقائع.
إحالة مدير خدمة العملاء ببنك شهير ومالك شركة دولية ومالك شركة أركان للمقاولات للمحاكمة
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين سيحاكمون عما أسند إليهم من اتهامات، فيما يظل الفصل النهائي في الاتهامات من اختصاص المحكمة المختصة.
وشملت قائمة المتهمين: م. ص.، 32 سنة، مدير خدمة العملاء ببنك شهير، والذي نسبت إليه النيابة ارتكاب الوقائع الرئيسية محل القضية بحكم وظيفته المصرفية وكما تضمنت القائمة م. م.، 26 سنة، مسؤولة الحسابات والتوظيف بالشركة الدولية لإدارة وتشغيل المطاعم وضمت م. م.، 32 سنة، مالك شركة "أركان للمقاولات" كما أحيل أ. إ، 32 سنة، مسؤول المشتريات بالشركة الدولية لإدارة وتشغيل المطاعم سابقًا وشملت القضية كذلك س. م.، 45 سنة، بدون عمل، و و. ص.، 52 سنة، مالك الشركة الدولية لإدارة وتشغيل المطاعم.
وذكرت جهات التحقيق المختصة في أمر الإحالة إن المتهم الأول، وبصفته موظفًا عامًا مدير خدمة العملاء ببنك شهير، اختلس أربعة دفاتر شيكات كانت في حيازته بسبب وظيفته، صادرة لصالح الشركة الدولية لصناعة وتجارة البتروكيماويات، وشركة "سانت بلاست كميل مسعد وشريكاه".
وأضافت جهات التحقيق المختصة أن المتهم استغل طبيعة عمله المصرفي التي تتيح له استلام دفاتر الشيكات واستكمال إجراءات استلامها، وقام باحتباس تلك الدفاتر تمهيدًا لاستخدامها في الوقائع محل التحقيقات.
كما نسبت إليه أنه استولى بغير حق على مبلغ 21 مليونًا و659 ألفًا و200 جنيه مملوك للبنك، من خلال إنهاء إجراءات حصول المتهمة الثانية على ثلاث مرابحات بقيمة 9 ملايين و240 ألف جنيه، بضمان أوعية ادخارية مودعة بالبنك، إلى جانب إنهاء إجراءات حصول عميلين بالبنك على 13 مرابحة وقرض بقيمة 12 مليونًا و419 ألفًا و200 جنيه، دون طلب من أصحاب الأوعية الادخارية أو علمهم، بحسب ما ورد بأمر الإحالة.
وذكرت جهات التحقيق أن المبالغ محل الاتهام تم إيداعها في حسابات معينة ثم جرى تحويل أجزاء منها أو صرفها من خلال شيكات، من بينها شيكات قالت النيابة إنها من دفاتر الشيكات محل الاتهام السابق.
وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهم الأول بارتكاب تزوير في محررات تخص إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة في مالها، شملت مستندات المديونية ورهن الشهادات وتعليمات التحويل والشيكات.
وقالت جهات التحقيق إن التزوير تمثل في إثبات بيانات على خلاف الحقيقة، ووضع توقيعات منسوبة لعملاء، وإثبات رغبات بتحويل مبالغ مالية رغم عدم صدورها من أصحابها.
كما نسبت إليه استعمال تلك المحررات فيما زورت من أجله، من خلال تقديمها إلى الجهات المختصة بالبنك لإتمام إجراءات المرابحات والتحويلات.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثاني حتى السادس الاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة، وقالت في أمر الإحالة إنهم ساعدوه من خلال تقديم بياناتهم الشخصية وبيانات حساباتهم البنكية لاستقبال مبالغ محل الاتهام، وإجراء عمليات صرف وتحويل لبعض الشيكات، وسحب مبالغ مالية وتسليمها، مع علمهم بمصدر تلك الأموال.
وأشار أمر الإحالة إلى أن التحقيقات تضمنت تقارير لجان فحص من البنك الشهير والبنك المركزي المصري، والتي تناولت حركة الحسابات والمرابحات والشيكات محل القضية.
وبحسب ما ورد في الأوراق، انتهى الفحص إلى أن إجمالي المبالغ محل الاستيلاء بلغ 21 مليونًا و659 ألفًا و200 جنيه، بينما بلغت قيمة المبالغ التي تم سدادها كأقساط نحو 5 ملايين و613 ألفًا و712 جنيهًا، ليصبح صافي الضرر المالي الذي أشارت إليه النيابة مبلغ 16 مليونًا و45 ألفًا و488 جنيهًا.
وانتهت جهات التحقيق إلى إحالة المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الرابع، وضبط وإحضار المتهمين الخامس والسادس وحبسهما على ذمة المحاكمة، وفق ما ورد بأمر الإحالة.
