شرط جزائي يعطل رحيل مدرب السنغال.. والحكومة ترفض تحمل التكلفة
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أزمة جديدة تواجه الاتحاد السنغالي لكرة القدم في ملف المدير الفني بابي ثياو، بعدما رفضت وزارة الشباب والرياضة تحمل التكاليف المالية الخاصة بإنهاء عقده، رغم إعلان الاتحاد رحيله عقب الخروج من دور الـ32 في كأس العالم.
شرط جزائي يعطل رحيل بابي ثياو عن السنغال
وكانت المؤشرات قد أكدت اقتراب نهاية مشوار بابي ثياو مع منتخب السنغال، في ظل ترشيح الفرنسي باتريك فييرا لتولي القيادة الفنية، إلا أن العقبات المالية باتت تهدد إتمام الانفصال.
وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن وزيرة الشباب والرياضة، دجيري كلوتيد كولي، أبلغت الاتحاد رسميًا أن الدولة لن تتحمل أي التزامات مالية تخص عقد المدرب، موضحة أن الاتفاق الموقع في 22 يونيو 2026 بولاية نيوجيرسي الأميركية لم يحصل على موافقة الحكومة، وبالتالي لا يمكن تمويله من المال العام.
وينص عقد بابي ثياو على راتب شهري يبلغ 54 ألف دولار، إضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 217 ألف دولار، فضلًا عن حصوله على 1% من مكافآت الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخاصة بالمنتخب.
ويضع هذا الموقف الاتحاد السنغالي أمام أزمة مالية حقيقية، إذ سيكون مطالبًا بتحمل جميع مستحقات المدرب حال قرر فسخ العقد، خاصة أن بند الإنهاء ينص على دفع تعويض يعادل ثمانية أشهر من الراتب، وهو مبلغ يمثل عبئًا كبيرًا على خزينة الاتحاد، ويعيد إلى الأذهان أزمات مشابهة شهدتها الكرة السنغالية في ملفات مدربين سابقين.
ولم تقتصر أزمة المنتخب السنغالي على النتائج، إذ كشفت تقارير عن وجود مشكلات تنظيمية وإدارية داخل المعسكر، شملت سوء الإعداد وإدارة الميزانية، إلى جانب أزمات داخلية أثرت على أجواء الفريق خلال البطولة.
كما أعلن لاعب الوسط بابي جاي رفضه تمثيل المنتخب مجددًا طالما استمر الجهاز الفني الحالي، في أعقاب الخروج من المونديال بالخسارة أمام بلجيكا.
واعترف الأمين العام للاتحاد السنغالي، عبد الله سيدو سو، بفشل المنتخب في تحقيق أهدافه، مؤكدًا بدء إجراءات إنهاء التعاقد مع باب تياو بسبب عدم تحقيق الطموحات المنتظرة، رغم امتلاك المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين.
