بسبب انتقادات لواشنطن في مجال حقوق الإنسان.. أمريكا تدرس عرقلة تعيين السفير الفرنسي الجديد
تواجه العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توترًا جديدًا، حيث تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل أو حتى رفض اعتماد السفير الفرنسي الجديد لدى واشنطن، في خطوة نادرة تعكس تصاعد الخلافات بين البلدين على خلفية ملفات حقوق الإنسان والسياسات الدولية.
تعيين السفير الفرنسي الجديد لدى واشنطن
وكشفت مصادر مطلعة لـ رويترز، بأن الإدارة الأمريكية لم تحسم قرارها بعد بشأن اعتماد أوريليان لوشيفالييه، الذي رشحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفيرًا جديدًا لبلاده في واشنطن، إلا أن انتقادات فرنسية علنية لسجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان أثارت غضب عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين.
وبدأت الأزمة بعد منشور نشرته البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في جنيف على منصة "إكس"، انتقدت فيه تصويت الولايات المتحدة ضد تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وكتبت: كانت الولايات المتحدة منارة لحقوق الإنسان.. لم تعد كذلك، ولم يعد العالم يستمع إليها.
وردت وزارة الخارجية الأمريكية على تلك التصريحات، مؤكدة أنها تشعر بـ خيبة أمل كبيرة إزاء ما وصفته بـ الخطاب غير المسؤول وغير المحترم الصادر عن الجانب الفرنسي، مشيرة إلى أنها ستتعامل مع هذه التصريحات بالشكل المناسب.
ويعد تأخير أو رفض اعتماد سفير دولة حليفة خطوة غير معتادة في العلاقات الدبلوماسية، إذ جرت العادة على معالجة أي تحفظات عبر القنوات الدبلوماسية بعيدًا عن العلن، وهو ما يسلط الضوء على حجم التوتر المتصاعد بين البلدين.
ولم يقتصر الخلاف على ملف حقوق الإنسان، إذ شهدت الأيام الماضية انسحاب الوفد الأمريكي من جلسة لمجلس الأمن أثناء إلقاء فرنسا كلمة بشأن الحرب في أوكرانيا، بعد اتهام واشنطن لباريس بـ المزايدة المخادعة، في مؤشر جديد على تدهور الأجواء بين الحليفين.
كما تأتي الأزمة امتدادًا لخلافات أوسع برزت خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، شملت الرسوم الجمركية، والإنفاق الدفاعي داخل حلف الناتو، والسياسة تجاه الحرب في إيران، إضافة إلى انتقادات فرنسية متكررة لما اعتبرته محاولات أمريكية للتأثير في الشؤون السياسية الأوروبية.
وفي المقابل، شددت باريس على أن دعمها لتمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا يتعارض مع استمرار الحوار الوثيق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن اختلاف المواقف في بعض الملفات لا ينبغي أن يؤثر على التعاون بين البلدين.
