بلاغ إلى وزير السياحة والآثار بشأن مزاعم مخالفات وتعديات بمنطقة آثار مير في أسيوط| مستند
تقدّم عدد من حراس منطقة آثار مير التابعة لمنطقة آثار أسيوط الشمالية بمذكرة رسمية إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، طالبوا خلالها بفتح تحقيق فيما وصفوه بمخالفات وتجاوزات إدارية وفنية داخل المنطقة الأثرية، مؤكدين أن استمرار هذه الأوضاع قد يهدد سلامة الموقع الأثري ويؤثر على أملاك الدولة.
بلاغ لوزير السياحة يتهم مسؤولين بوجود مخالفات في منطقة آثار مير بأسيوط ويطالب بفتح تحقيق عاجل
وحسب المذكرة التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها، فإن أولى الملاحظات تتعلق بالمساحة الإجمالية لمنطقة آثار مير، حيث ذكر مقدموها أن المسطح الأثري تقلّص على عدة مراحل من نحو 1050 فدانًا إلى 850 فدانًا، ثم إلى 450 فدانًا، مشيرين إلى وجود محاضر تم التوقيع عليها من عدد من أفراد الحراسة بهذا الشأن.
كما تضمنت المذكرة ادعاءات بوجود مخالفات تتعلق بمنظومة التأمين، حيث أشار مقدموها إلى وجود عجز في أعداد الحراس والموظفين، إلى جانب مزاعم بشأن عدم انتظام بعض أفراد الحراسة في أداء العمل، وهو ما اعتبروه يؤثر على تأمين الموقع الأثري.
وأشار الحراس في مذكرتهم أيضًا إلى ما وصفوه بإقامة فاصل داخل الحدود المحددة للمنطقة الأثرية لصالح أحد المواطنين على مساحة تقدر بنحو 61 فدانًا تحت بند "إشراف الآثار"، مع الإشارة إلى أسماء عدد من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في المذكرة باعتبارهم أصحاب الموافقات، مطالبين بالتحقيق في مدى قانونية تلك الإجراءات.
وتطرقت المذكرة إلى وجود مقطع أثري في الجهة الشمالية من المنطقة يبعد نحو ثلاثة كيلومترات، تحيط به الزراعات من الجهتين الشرقية والغربية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ تعهدات بحق أحد المواطنين بشأن الموقع.
كما حذّر مقدمو المذكرة من توسعات زراعية وتعديات من الناحية الغربية خلف المقابر الأثرية مباشرة، مؤكدين أن الزراعة أصبحت على مسافة تقترب من 200 متر فقط من المنطقة الأثرية، وهو ما قد يؤدي بحسب ما ورد في المذكرة إلى تسرب مياه الري والصرف الزراعي إلى الطبقات الصخرية الجيرية التي تقوم عليها المقابر، الأمر الذي قد يسبب أضرارًا بالغة للموقع الأثري على المدى البعيد.
وأكد مقدمو المذكرة أن منطقة آثار مير تعد من أهم المواقع الأثرية بمحافظة أسيوط، وتستقبل الزائرين بشكل مستمر، مطالبين هيئة الرقابة الإدارية بسرعة فحص جميع الوقائع الواردة بالمذكرة، والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الآثار وأملاك الدولة وصون المال العام.
