حيثيات الحكم على عصابة إيفان تكشف أسباب تبرئة عبد الله بيتدايف ومحمود ناجي من اتهامات الاتجار بالمخدرات

كشفت حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة الأسباب التي استندت إليها المحكمة في القضاء ببراءة المتهمين عبد الله بيتدايف، المعروف في أوراق القضية بـ"عبد الله الروسي"، ومحمود ناجي، من الاتهامات المسندة إليهما في قضية "عصابة إيفان الأوكرانية"، مؤكدة أن الأوراق خلت من دليل يقيني يثبت اشتراكهما في التشكيل العصابي أو علمهما بنشاطه.

وقالت المحكمة إنها فحصت الدعوى في مواجهة المتهم الرابع عبد الله بيتدايف على وجه الخصوص، وتبين لها أن دوره، وفقًا لتحريات المباحث وأقوال شاهدي الإثبات، اقتصر على التعامل بالعملات الرقمية وتحويل مبالغ مالية إلى عملة "بيتكوين" والاستفادة من فروق الأسعار.

وأضافت الحيثيات أن ما يتعلق بنشاط المتهم في التعامل بالعملات الرقمية دون ترخيص، وكذلك المبلغ المالي المضبوط بحوزته، أفردت له النيابة العامة جنحة اقتصادية مستقلة، إلا أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يثبت علمه بأن تلك الأموال كانت متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.

وأكدت المحكمة أنه رغم ما أحاط بالمتهم من شكوك وشبهات، فإن الاتهام لا يُبنى على الشك أو التخمين، وأن دليل الاتهام لم يبلغ الحد الكافي الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة إسناد تهمة الاشتراك في التشكيل العصابي إليه، ومن ثم قضت ببراءته عملًا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفيما يتعلق بالمتهم الثامن محمود محمد محمود ناجي، أوضحت المحكمة أن دوره اقتصر على شراء السيارة المضبوطة بطلب من المتهم الرابع، وتسجيلها باسمه، ثم تحرير توكيل لإدارة السيارة مقابل مبلغ مالي.

وأضافت الحيثيات أن تحريات المباحث وأوراق الدعوى لم تتضمن أي دليل يثبت علمه باستخدام السيارة في نشاط الاتجار بالمواد المخدرة أو اشتراكه في أي من الجرائم محل القضية، وهو ما دفع المحكمة إلى تطبيق أصل البراءة والقضاء ببراءته، بعد تشككها في صحة إسناد الاتهام إليه.

وشددت المحكمة على أن القضاء بالبراءة جاء استنادًا إلى خلو الأوراق من دليل جازم ويقيني، وليس استنادًا إلى الشكوك أو الاحتمالات، مؤكدة أن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين لا الظن.

كانت النيابة العامة قد أحالت ثمانية متهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بتأليف وإدارة تشكيل عصابي دولي لتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وتصنيع وتصدير وإحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد الاتجار. 

وانتهت المحكمة إلى إدانة ستة متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، بينما قضت ببراءة عبد الله بيتدايف ومحمود محمد محمود ناجي، لعدم كفاية الأدلة على علمهما أو اشتراكهما في النشاط الإجرامي.