صندوق النقد: الاقتصاد المصري كان في وضع متين مع اندلاع حرب الشرق الأوسط
قال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالإنابة بصندوق النقد الدولي، إن مصر دخلت فترة الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي كلي متين، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في استعادة الاستقرار وإعادة بناء الاحتياطيات في إطار البرنامج المدعوم من الصندوق، وقد ساعدت استجابة سياسية منسقة وفي الوقت المناسب - بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، والدعم الموجه - في احتواء تأثير الصدمة.
صندوق النقد الدولي
وأوضح صندوق النقد في بيان: يُعدّ اتباع سياسة نقدية متشددة مناسبة، مدعومة بتواصل واضح، أمرًا بالغ الأهمية لترسيخ التوقعات، وإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، وتعزيز مصداقية إطار استهداف التضخم، كما أن الحفاظ على مرونة سعر الصرف مع الاستمرار في بناء الاحتياطيات يظل أمرًا بالغ الأهمية لامتصاص الصدمات وتعزيز القدرات الاحتياطية.
وتابع: التزام السلطات بالانضباط المالي الرشيد أمرٌ مُرحَّب به، ويظل استمرار ضبط الأوضاع المالية وتعزيز تعبئة الإيرادات - بما في ذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية - أمرًا أساسيًا لتعزيز استدامة الدين وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، ويُعدّ الإعلان عن استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود أمرًا هامًا للحد من دعم الطاقة غير المُوجَّه والتقدم نحو استرداد تكاليف الطاقة، كما يبقى تعزيز إدارة المالية العامة وتخفيف المخاطر المالية، بما في ذلك تلك الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول، أمرًا بالغ الأهمية.
وذكر: لا تزال الفوائض الأولية المستدامة، وعمليات إدارة الالتزامات الطوعية، وتمديد آجال الاستحقاق، عناصر أساسية لتقليل احتياجات التمويل الإجمالية ومخاطر التجديد، وتشمل الأولويات مواصلة تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل وغير السوقي، والحد من استخدام التدابير لمرة واحدة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعبئة التمويل الميسر، وتعزيز إدارة الديون.
وأضاف: لا تزال اليقظة المستمرة ضرورية لحماية الاستقرار المالي، القطاع المصرفي متين، ومن شأن تعزيز خطط الطوارئ أن يعزز القدرة على مواجهة المخاطر السلبية، إن إتمام عمليات تقييم حوكمة البنوك المملوكة للدولة أمرٌ مرحب به، كما أن التنفيذ الفوري للإجراءات التصحيحية من شأنه أن يعزز إدارة المخاطر.
