إجراءات جديدة من الصحة بشأن التصوير في المنشآت الصحية | مستند
عممت وزارة الصحة والسكان كتابًا دوريًا موجَّهًا إلى جميع مديريات الشؤون الصحية والمنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، يتضمن حظر تصوير أو تسجيل مقاطع الفيديو أو التقاط الصور داخل المنشآت الصحية دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، وذلك في إطار الحفاظ على خصوصية المرضى وضمان سرية البيانات الطبية وصون كرامة المترددين والعاملين بالقطاع الصحي.
وكان القاهرة 24، حصل على صورة من المنشور الذي أوضح أن القرار يأتي في ضوء رصد تزايد حالات التصوير غير المصرح به ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يمثل انتهاكًا لخصوصية المرضى وذويهم، فضلًا عن تعريض البيانات والمعلومات الطبية للتداول دون سند قانوني.
وشدد الكتاب الدوري، الصادر بتوقيع الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتواصل السياسي والمجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، على منع التصوير داخل الأقسام ذات الطبيعة الخاصة والحساسة، وفي مقدمتها أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات وأقسام النساء والتوليد والطب النفسي وعلاج الإدمان، إلا في الحالات التي تستلزم ذلك وبعد الحصول على الموافقات الرسمية المقررة.
وأوضح أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، ومنها قانون تنظيم المسؤولية الطبية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، كما كلف الإدارات القانونية بالمنشآت الصحية بتحرير محاضر إثبات حالة فور رصد أي مخالفة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة الصحة أن هذه الضوابط لا تمس حق المواطنين في التقدم بالشكاوى أو الإبلاغ عن أي قصور في تقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلى استمرار استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن (105)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومكاتب خدمة المواطنين بالمنشآت الصحية، مع الالتزام بفحصها والتعامل معها بكل شفافية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حال ثبوت أي مخالفة أو تقصير.
