توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى 17% بنهاية 2026.. ما السبب؟
توقع صندوق النقد العربي أن يشهد معدل التضخم في مصر ارتفاعًا خلال العام الجاري ليصل إلى نحو 17% بنهاية عام 2026، متأثرًا باستمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية، إلى جانب تداعيات تراجع سعر صرف العملة، قبل أن يعاود التراجع خلال العام المقبل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية والإقليمية.
وأوضح الصندوق، في تقريره آفاق الاقتصاد العربي، أن معدل التضخم في مصر مرشح للانخفاض إلى نحو 13% خلال عام 2027، شريطة استقرار الأوضاع الجيوسياسية وانحسار الضغوط الخارجية التي أثرت على الأسواق خلال الفترة الماضية.
أعلى من مستهدفات البنك المركزي
وأشار التقرير إلى أن مستويات التضخم المتوقعة لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري، والتي أعلنها في ديسمبر 2024، والبالغة 7% (±2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الرابع من عام 2026، و5% (±2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الرابع من عام 2028.
ويرى الصندوق أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يمثل ضغطًا على القوة الشرائية للأسر، ويزيد من تكلفة المعيشة، رغم التحسن التدريجي الذي شهدته معدلات التضخم مقارنة بذروتها السابقة.
الوقود والتوترات الجيوسياسية وراء الضغوط
وعزا التقرير ارتفاع معدلات التضخم إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست على أسعار الطاقة والسلع الغذائية، في ظل اعتماد مصر على استيراد جانب من احتياجاتها من هذه السلع.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود خلال مارس 2026 بنسب تراوحت بين 14% و20%، في إطار إجراءات استباقية للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
إجراءات حكومية لاحتواء التداعيات
ولفت صندوق النقد العربي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للحد من آثار التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد، من بينها خفض الإنفاق الحكومي غير الضروري، وترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية والتجارية.
كما أشار إلى تخصيص نحو 80 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 لدعم الإنتاج والتصنيع وزيادة الصادرات، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.
التضخم يتراجع في الدول العربية المستوردة للنفط
وأوضح التقرير أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا في معظم الدول العربية المستوردة للنفط، ومن بينها مصر، مدعومة باستقرار أسعار الصرف وانحسار موجة التضخم العالمية، إلا أن وتيرة الانخفاض قد تتباطأ خلال عامي 2026 و2027 بسبب استمرار تداعيات التوترات الإقليمية.
وأضاف أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة منذ مارس 2026، مع تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.
وتوقع صندوق النقد العربي أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط نحو 21.4% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 15.1% في عام 2027، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط الخارجية تدريجيًا.
