وزير التعليم العالي: تنسيق 2026 يعتمد على دراسات لسوق العمل والتوسع في التخصصات المستقبلية
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استكمال جميع الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، مشددًا على أن الدولة تتبنى رؤية تستهدف إتاحة فرص التعليم الجامعي لجميع الطلاب، مع ربط منظومة التعليم العالي بأولويات التنمية المستدامة واحتياجات سوق العمل.
وهنأ وزير التعليم العالي طلاب الثانوية العامة الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، مؤكدًا أن منظومة التعليم العالي شهدت توسعًا كبيرًا في الجامعات والكليات والبرامج الأكاديمية، إلى جانب تطوير الإمكانات التعليمية والبحثية والبنية التحتية، بما يضمن استيعاب الأعداد المتقدمة للتنسيق وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.
وأوضح أن فلسفة الدولة تقوم على بناء رأس مال بشري مؤهل يمتلك المهارات والجدارات اللازمة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في الإنسان وتطوير منظومة التعليم العالي.
وزير التعليم العالي: تنسيق 2026 يعتمد على دراسات لسوق العمل والتوسع في التخصصات المستقبلية
وأشار الوزير إلى تشكيل اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية وربطها بمؤشرات سوق العمل، لتضع رؤية متكاملة لتطوير البرامج وسياسات القبول، استنادًا إلى دراسات علمية تستشرف احتياجات المستقبل والمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأضاف أن اللجنة أجرت، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة والأعمال، دراسات وتحليلات شاملة لاحتياجات سوق العمل والتخصصات الواعدة والمهارات المطلوبة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، موضحًا أن نتائج هذه الدراسات أصبحت مرجعية في وضع مؤشرات القبول بمختلف القطاعات الجامعية.
وأكد أن سياسات القبول هذا العام تعكس نتائج تلك الدراسات، من خلال التوسع في الكليات والبرامج التي يرتفع الطلب على خريجيها، والحفاظ على معدلات القبول في التخصصات التي تشير المؤشرات إلى استقرار احتياجات سوق العمل منها، إلى جانب التوسع في البرامج البينية والتخصصات الحديثة التي تعزز مهارات الخريجين وتزيد من تنافسيتهم محليًا ودوليًا.
وشدد وزير التعليم العالي على أن جميع قرارات تطوير منظومة القبول ترتبط بجاهزية الجامعات من حيث أعضاء هيئة التدريس، والبنية التحتية، والمعامل، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التعليمية، بما يضمن الحفاظ على جودة التعليم.
كما أوضح أن التوسع الذي شهدته منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة، من إنشاء جامعات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والبرامج، يسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب مع الحفاظ على كفاءة الخدمات التعليمية وجودة مخرجاتها.
وأكدت الوزارة أن مكتب التنسيق الإلكتروني سيراعي استمرار تخرج طلاب الثانوية العامة هذا العام وفق النظامين الحديث والقديم عند تحديد الحدود الدنيا للقبول، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.
