البنك المركزي يرفع سقف خطابات الضمان الحكومية لبنك مصر 43% إلى 150 مليار جنيه
وافق البنك المركزي المصري، على رفع الحد الأقصى المسموح لبنك مصر لإصدار خطابات الضمان النهائية لصالح الجهات الحكومية إلى 150 مليار جنيه، بزيادة قدرها 45 مليار جنيه، تعادل نحو 43%، وذلك بناءً على طلب البنك.
ووفقًا لمصدر لـ القاهرة 24، فإن هذه الموافقة لبنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، المتعلقة بإصدار خطابات ضمان نهائية بقيمة إجمالية قائمة تصل إلى 150 مليار جنيه، دخلت حيز التنفيذ بداية من العام الجاري، بما يدعم مشاركته في عدد أكبر من المشروعات والتعاقدات الحكومية.
مشروعات المقاولات والمناقصات والمزايدات
ويعد خطاب الضمان هو تعهد يصدره البنك لصالح جهة حكومية، يلتزم بموجبه بسداد مبلغ محدد إذا أخفق العميل في تنفيذ التزاماته التعاقدية. ويُستخدم على نطاق واسع في مشروعات المقاولات والمناقصات والمزايدات وعقود التوريد والخدمات.
وكان بنك مصر قد أعلن تخارجة بالكامل من مساهمته في شركة جولدن تكس للأصواف، بعد بيع كامل حصته البالغة 3.363% من رأسمال الشركة، والتي تعادل 480.35 ألف سهم.
ووفقًا لإفصاح الشركة المرسل إلى البورصة المصرية، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 46.9 مليون جنيه، لتنخفض حصة بنك مصر في الشركة إلى صفر%.
وأشار الإفصاح إلى أن متوسط سعر تنفيذ عملية البيع بلغ 97.65 جنيه للسهم، فيما تولت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية تنفيذ الصفقة.
وكانت قد سجلت شركة جولدن تكس للأصواف صافي خسارة بلغ 95.058 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2026، مقابل صافي ربح بلغ 12.109 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025.
وبحسب القوائم المالية، تكبدت الشركة خسائر فروق ترجمة عملات أجنبية بلغت 114.586 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل مكاسب بلغت 2.434 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
