محافظ المنوفية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق وزيادة معارض السلع المخفضة وإعادة توزيع مفتشي التموين

ترأس اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثلي الجهات الرقابية بالمحافظة، لبحث آليات إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين، جاء ذلك بحضور خالد النمر السكرتير العام المساعد، وأسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، والعقيد أحمد أبو السعود رئيس مباحث التموين، ومديري الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

محافظ المنوفية يترأس اجتماعًا مع قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية

وأكد محافظ المنوفية، خلال الاجتماع، أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة لتوفير السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية لتحقيق الانضباط الكامل بالأسواق واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة التموين بالمحافظة.

ووجه المحافظ بإعداد خطة شاملة لإعادة توزيع مفتشي التموين وفقًا للمنشآت التموينية بكل مركز ومدينة، بما يحقق التوازن الإداري ويرفع كفاءة منظومة الرقابة التموينية.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء التنفيذي والحالة التموينية بالمحافظة، والتي تضم 468 موظفًا، و1431 مخبزًا بلديًا، و168 مستودعًا، و198 محطة تموين ومحطة رصيف، و1321 بدالًا تموينيًا، إلى جانب 386 فرعًا من منافذ "جمعيتي"، كما وجه المحافظ بإعداد مقترح للتوسع في إقامة المعارض الدائمة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع المراكز والمدن، مع وضع تصور متكامل لزيادة أسواق اليوم الواحد بالقرى والمدن، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ويخفف من الأعباء المعيشية.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية والرقابية، والمرور اليومي على الأسواق والمخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بمنظومة الخبز، إلى جانب المتابعة المستمرة للأسواق للتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
 

وأوضح أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير أو تجاوز يمس حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الرقابة الميدانية المستمرة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق الانضباط بالأسواق وضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة.