تتراوح بين الجنح والجنايات.. المحامي علاء عابد يكشف العقوبة المنتظرة للقاضي المزيف
علق المحامي علاء عابد على إعلان النيابة العامة، بإحالة أحد الأشخاص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بانتحال صفة قاضٍ بإحدى الجهات القضائية، واستغلال تلك الصفة المزعومة في الاستيلاء على أموال المواطنين بطريق الاحتيال، إلى جانب تصوير ونشر مقاطع فيديو من داخل إحدى المحاكم لإضفاء المصداقية على نشاطه، وضبط سلاح ناري وذخيرة بحوزته.
عقوبات تتراوح بين الجنح والجنايات.. المحامي علاء عابد يكشف العقوبة المنتظرة للقاضي المزيف
وقال عابد إن المتهم يواجه عدة اتهامات جنائية، في مقدمتها انتحال صفة موظف عام والتدخل في وظيفة عمومية بالمخالفة لأحكام المادة (155) من قانون العقوبات، موضحًا أن هذه الجريمة تمس هيبة السلطة القضائية والثقة العامة في مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الاتهامات تشمل أيضًا جريمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام وسائل احتيالية، والمعاقب عليها وفق المادة (336) من قانون العقوبات، فضلًا عن إمكانية تطبيق أحكام المواد (40) و(41) و(42) من القانون ذاته إذا ثبت اشتراك المتهمين في ارتكاب الجرائم.
وأشار إلى أن الواقعة تتضمن كذلك شبهة إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته، لافتًا إلى أن العقوبة تختلف بحسب نوع السلاح والظروف المحيطة بالواقعة، وقد تصل إلى السجن المشدد.
وأوضح عابد، أن القضية تضم اتهامات تتراوح بين الجنح والجنايات، وأن العقوبات النهائية ستتحدد وفقًا للتكييف القانوني الذي ستنتهي إليه المحكمة، وما يثبت من أدلة وأوراق خلال نظر الدعوى.
وأكد مكتب علاء عابد للمحاماة والاستشارات القانونية ثقته في النيابة العامة والقضاء المصري، مشددًا على دورهما في حماية الحقوق، وصون هيبة مؤسسات الدولة، وتطبيق القانون بحزم في مواجهة جرائم انتحال الصفات الرسمية والاعتداء على الثقة العامة.





