من الحياة الفاخرة إلى المفتي.. القصة الكاملة لـ قضية سارة خليفة
أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام، بعدما قررت إحالة أوراق المتهمة سارة خليفة وآخرين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام، وحددت جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى".
بداية القضية
بدأت القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تشكيل عصابي تتزعمه المنتجة سارة خليفة وشقيقها وآخرون، باشتراكهم في جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 420 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة بمحاولة عناصر تشكيل عصابي تتزعمه المنتجة سارة خليفة وشقيقها وآخرون لاشتراكهم في جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر -الحشيش الاصطناعي- واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيدًا للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة وكذا كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – 5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وبلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات، بحوزة المنتجة سارة خليفة خليفة، لحظة القبض عليها من داخل مسكنها المأذون بتفتيشه، على كيس بلاستيكي شفاف يظهر من داخله مادة صفراء اللون لبودرة الحشيش الاصطناعي “البودر” و5 هواتف محمولة ماركة أيفون، مبلغ مالي وقدره (43) ألف جنيه مصري وكذا مبلغ مالي وقدره 7 آلاف دولار، و1500 ريال سعودي و3900 درهم إماراتي.
تحقيقات النيابة
باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المنتجة سارة خليفة، المتهمة في قضايا الاتجار وجلب وتصنيع مواد مخدرة، واستمعت إلى أقوالها وأقوال شهود الإثبات، وأمرت بإجراء تحاليل وفحوص فنية للمواد المضبوطة، كما شكلت لجنة متخصصة لفحص طبيعة المضبوطات وتحديد ما إذا كانت تندرج ضمن المواد المخدرة أو نظائرها المحظورة.
وانتهت التحقيقات إلى توجيه اتهامات لـ28 متهمًا، بينهم سارة خليفة، بتكوين جماعة إجرامية منظمة لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة وتخليقها بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وأحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات.
بدء المحاكمة
انطلقت أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة، وشهدت القضية تداولًا على مدار عدد من الجلسات، استمعت خلالها المحكمة إلى شهود الإثبات، وناقشت تقارير المعامل الفنية واللجنة الثلاثية، كما أتاحت للدفاع تقديم دفوعه ومذكراته القانونية.
مرافعة النيابة
ونشرت النيابة العامة فيديو لمرافعتها في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، والمتهم فيها سارة خليفة و27 آخرين بتهمة جلب المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل مصر وتوزيعها والاتجار فيها.
وقال ممثل النيابة العامة: إن ما ارتكبه المتهمون من وقائع تعدى حدود الجريمة، وما انطوت عليه أفعالهم تخطى سقف الجريرة، فوجب علينا أن نخرج عن المألوف، فلا صوت اليوم يعلو فوق أنين صوت أهالي ضحايا هذه العصبة الإجرامية، من أبناءنا وبنات، آباءً وأمهات، وأزواجًا وزوجات، يطلبون توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهو ما تستهل به النيابة العامة مرافعتها اليوم، وما تبدأ به حديثها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقا.
وأضاف ممثل النيابة العامة: التنظيم ضم أجنبيًا يقيم في الخارج ويجمع بعض أعضائها، فضلًا عن الغرض الإجرامي، رابطة الدم والقرابة، فزعمائها متهما ووالده ووالدته وشقيقته وزوجته، أسرة بأكملها أعضاء في تشكيل عصابي إجرامي، ومن زعماء التشكيل العصابي إعلامية لم تتوارى بجرمها ولم تستحي حينا، ووقفت من المجرمين موقفها فتدثرت برداء التقوى، وارتدت ثوب الفضيلة، وتقنعت بأقنعة الصلاح، فقدمت برنامجًا تلفزيونيا اسمته مهمة صعبة، فترك دور الإصلاح والتأهيل، تحاور فيه تلاميذها من المتهمين في القضايا الجنائية ويا ليتها لم تتحمل ذلك العناء.
وقال ممثل النيابة العامة: إن المتهمين خلال 3 سنوات سعوا في الأرض فسادًا، وجعلوا متعاطيّ المخدرات فئرانًا لتجاربهم، أي مفهوم لتلك الصلاحية؟.
وأضاف: أن المتهمين الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن وعشرين نفذوا تكليفات المتهم الأول بإدخال المواد الأولية للبلاد.
وأشار إلى أنهم وضعوا المساحيق بمكملات غذائية ثم أخفوها داخل حقائبهم الشخصية، كما اتخذوا وحدة سكنية هيأوها مصنعا لإنتاج المخدرات، والمتهم الثالث وثق مشاهد مأساوية لشباب يتعاطون عقاقيرهم السامة ليتأكدوا من صلاحيتها، وجعلوهم فئران تجارب.
خلال مرافعتها الختامية، طالبت النيابة العامة في قضية سارة خليفة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، معتبرة أن أوراق القضية تضمنت أدلة كافية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، مطالبة المحكمة بتوقيع العقوبة المقررة قانونًا.
مرافعات الدفاع
في المقابل، دفع المحامي محمد الجندي دفاع سارة خليفة، المتهمة في قضية المخدرات الكبرى خلال جلسة محاكمتها و27 متهمًا آخرين، بعدة دفوع أمام هيئة المحكمة.
ودفع محامي سارة خليفة، بإقرار المتهمة التاسعة بأنها تعرضت ووالدها وشقيقها وأهلها لجميع أشكال التعدي خلال الضبط، وطلب من المحكمة، إجراء تحقيق في هذا الشأن، إذ إن النيابة العامة تساندت إلى تلك الإقرارات في ملاحظات النيابة على قائمة بأدلة الثبوت.
ودفع ببطلان تقرير فحص هواتف المحمول الخاصة بالمتهمة وبقية المتهمين فضلًا عن وصول يد العبث بالإضافة والحذف والمونتاج إلى تلك الهواتف المحمولة وما تحتويه، وببطلان الدليل أو القرينة المستمدة منها مع طلب إجراء تحقيق في هذا الشأن.
وأكد المحامي محمد الجندي، دفاع الإعلامية والمنتجة سارة خليفة، أن موكلته لا تواجه أي أدلة مادية أو سند قانوني يثبت تورطها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المخدرات الكبرى»، والتي تنظرها محكمة جنايات القاهرة الجديدة.
وأضاف دفاع سارة خليفة أن الاتهامات الموجهة إليها تفتقر إلى المستندات أو المضبوطات التي تؤكد صلتها بالقضية، مؤكدًا ثقته في أن المحكمة ستأخذ ذلك في الاعتبار أثناء نظر الدعوى.
وقال محامي سارة خليفة: موكلتي تعرضت للإكراه وأصيبت باكتئاب عصبي، وتم إكراهها في المكافحة على كتابة أسماء وأرقام وبيانات في الكشكول محل الحرز، وأطلب إحالة موكلتي للطب الشرعي لاستكتابها مرة أخرى وبيان الظروف التي تمت فيها الكتابة.
والتمس محامي سارة خليفة خلال مرافعته أمام المحكمة براءة موكلته مما نسب إليها في أمر الإحالة لانتفاء صلتها بالواقعة جملة وتفصيلًا.
إحالة الأوراق إلى المفتي
وبعد اكتمال نظر الدعوى على مدار عدد من الجلسات، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق سارة خليفة وآخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام، في إجراء قانوني إلزامي يسبق إصدار حكم الإعدام في مصر، وحددت جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم النهائي، عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
