الحكومة تضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي
بحث وزراء الموارد المائية والري، والصناعة، والإنتاج الحربي، خلال اجتماع مشترك بمقر وزارة الري بالعاصمة الجديدة، وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي. وناقش الوزراء رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتوطين تقنيات معالجة المياه وإعادة تدويرها داخل المصانع لتعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب.
الحكومة تضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن كفاءة إدارة المياه تعد ركيزة أساسية لدعم التوسع الصناعي وتحقيق الأمن المائي، مشددًا على ضرورة دمج البصمة المائية واشتراطات إعادة التدوير ضمن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية لضمان عودتها للمنظومة بجودة تتوافق مع المعايير الفنية والقانونية.
مبادرات الترشيد والدور التكنولوجي
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تركز على ترشيد الاستهلاك داخل المصانع عبر نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة، مما يدعم جذب الاستثمارات الدولية لتوطين هذه الصناعات. واقترح تشكيل لجنة تضم وزارات الصناعة والري والإسكان لدراسة أفضل السبل لترشيد المياه في القطاع الصناعي.
وأشار الدكتور مهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى توظيف الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لشركات الإنتاج الحربي للمشاركة في تصنيع محطات معالجة وتحلية المياه محليًا. وأضاف أن خفض البصمة المائية وتطبيق مفهوم حوكمة المياه ونظام منع صرف السوائل يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
لجنة مشتركة وحزمة اشتراطات
واتفق الوزراء على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات الثلاث لإعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي. وتتضمن هذه الحزمة تحديد معايير اختيار مواقع المشروعات، والاحتياجات المائية، واشتراطات المعالجة وإعادة التدوير، إضافة إلى تنظيم آليات الترخيص والمتابعة وتطبيق المنظومة على نماذج صناعية قائمة قبل تعميمها.
واستعرض الاجتماع الإطار التشريعي والتكامل بين الموافقات المائية والتراخيص الصناعية، مع التأكيد على ربط تجديد التراخيص بنتائج المتابعة الفنية لالتزام المنشآت بنظم القياس والمعالجة والت دوير، بما يحقق استغلالًا أمثلًا للموارد المائية وفق رؤية مصر 2030.
