تخلى عن ودائع بـ 122 مليار جنيه| بنك HSBC يتخارج من تمويل الأفراد بمصر.. ما هو مصير باقي الأنشطة؟

أثارت صفقة بيع محفظة التجزئة الخاصة للأفراد لبنك HSBC مصر جدلًا واسعًا في السوق المصري خاصة مع تخارج البنك من أبرز الأذرع الاستثمارية له في السوق المصري في ضوء امتلاكة قاعدة عريضة من العملاء الأفراد، أصبحو الآن مخيرين من الانتقال إلى بنك الإمارات دبي الوطني مصر أو غلق حساباتهم المصرفية بشكل نهائي.

اتجاء البنك للخروج من نشاط التجزئة المصرفية للأفراد في مصر لم يكن وليد الصدفة حيث بدأت إدارة HSBC العالمية خلال الأيام الماضية، مراجعة استراتيجية شاملة لأنشطة التجزئة المصرفية في مصر، ضمن خطة إعادة هيكلة أوسع تهدف إلى تركيز أعمال المجموعة على تمويل الشركات والخدمات الموجهة للمؤسسات.

ما مصير وجود HSBC مصر في مصر بعد بيع محفظة الأفراد.. والعملاء يبحثون عن بديل؟ 

وتعمل المجموعة على إعادة ترتيب أولوياتها التشغيلية، حيث شملت تحركتها الأخيرة مراجعات مماثلة في أسواق مثل أستراليا وإندونيسيا وسريلانكا وبنغلاديش، إلى جانب بيع وحدة الخدمات المصرفية للأفراد في البحرين.

تخارج البنك من تمويل الأفراد بمصر لا يعني تصفية أعماله في مصر حسب تصريحات للبنك تعقيبًا على الصفقة ولكن سيظل قائما في السوق المصري عبر تمويل عملاء الشركات، وفق خطة البنك في عدد من الدول، حيث يعتبر البنك  مصر سوقًا هامةً بالنسبة لمجموعة HSBC مع إمكانات نمو قوية، وسيواصل البنك دعم عملائه في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات داخل مصر.

كما يلتزم البنك بتعزيز حركة التدفقات التجارية والاستثمارية في كل الاتجاهين لدعم العملاء من الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في مصر، وتمكين العملاء المحليين من قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات من تحقيق طموحاتهم الدولية.

كما تعتبر الصفقة جزءًا من الجهود المستمرة داخل مجموعة HSBC التي تهدف إلى تبسيط العمليات والإجراءات، ضمن إطار تركيزها على تعزيز الريادة وزيادة الحصة السوقية في المجالات التي يتمتع فيها البنك بميزة تنافسية واضحة، وتحقيق أكبر فرص للنمو وتقديم الدعم لعملائه.

وتأتي هذه الصفقة بعد إجراء مراجعة استراتيجية لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك HSBC مصر، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي.

مصير عملاء بنك إتش إس بي سي بعد  بيع المحفظة 

حسب التوقعات فإن إتمام إجراءات صفقة البيع ستكون في النصف الثاني من عام 2027، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات التنظيمية المعنية، ومن ثم سيقوم يقوم بنك إتش إس بي سي خلال هذة الفترة  بإخطار كافة العملاء بنقل عملياتهم المصرفية إلى بنك الإمارات دبي الوطني ويحق للعميل الموافقة أو إغلاق حساباته في حال عدم رغبته للانتقال لبنك آخر دون تحمل أضرار، أو يتم نقل كافة حساباتهم والقروض التابعة لهم إلى بنك الإمارات دبي الوطني.

ووفقا لأحدث القوائم المالية للبنك في قطاع التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة تمويلات الأفراد إلى 17.89 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 16.31 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 9.7% على أساس نصف سنوي.

وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع محفظة القروض الشخصية بنحو 10.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 12.95 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 11.73 مليار جنيه بنهاية 2024، وارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان إلى 4.89 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ4.50 مليار جنيه بنهاية 2024، مما يُمثل نموًا بنحو 8.6% على أساس نصف سنوي.

وسجلت أرصدة الحسابات الجارية المدينة للأفراد بنحو 30.1% في أول 6 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 49.38 مليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 70.67 مليون جنيه بنهاية 2024، وانخفضت محفظة القروض العقارية بنحو 48.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 110 ألف جنيه بنهاية الربع الثاني من 2025، مقابل 213 ألف جنيه بنهاية 2024.

أما عن محفظة ودائع الأفراد بالبنك، فارتفعت إلى 121.72 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 114.73 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 6.1% على أساس نصف سنوي.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، وهو شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لبنك الإمارات دبي الوطني، منذ أيام إبرام اتفاقيات نهائية للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك إتش إس بي سي مصر، وهي شركة تابعة غير مباشرة لشركة إتش إس بي سي القابضة بي إل سي "إتش إس بي سي" أو "مجموعة إتش إس بي سي". 

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام الصفقة لا يزال خاضعًا للحصول على الموافقات الرقابية اللازمة واستيفاء شروط الاستكمال.

وبموجب الصفقة، سيستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني - مصر على محفظة الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك إتش إس بي سي مصر إلى جانب شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي المرتبطة بها، وقاعدة العملاء وقاعدة الموظفين المعنيين. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الصفقة في تعزيز المكانة السوقية لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، نظرًا لما تمثله من إضافة نوعية لأعماله في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية المميزة في السوق المصرية، فضلًا عن ترسيخ التكامل الاستراتيجي للمجموعة وتعميق الروابط عبر الممر الاقتصادي بين الإمارات ومصر.

وكانت قد كشفت نتائج أعمال بنك HSBC مصر عن تراجع أرباح البنك في أول 9 أشهر من عام 2025 بسبب الغرامة التي فرضها البنك المركزي على البنك لمخالفته قواعد منح التمويل وإعداد المخصصات.

غرامة البنك المركزي المصري 

وبحسب نتائج أعمال البنك اطلع عليها القاهرة 24، فقد تراجعت أرباح البنك من 15.8 مليار جنيه في أول 9 أشهر من عام 2024 إلى 14.4 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2025، بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وبحسب البيانات الرسمية فإن غرامة البنك المركزي بلغت 1.606 مليار جنيه، إلا أن البنك حقق عددا من الإيرادات الأخرى التي قلصت قيمة التراجع في الأرباح والتي تمثل غرامة البنك المركزي الجزء الأكبر منه.