البنك المركزي يعتزم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي

يعتزم البنك المركزي إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030)، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار خطة تستهدف تعزيز الاستخدام الفعال والآمن والمستدام للخدمات المالية، بما يدعم المشروعات ورواد الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي

وتتبنى الاستراتيجية مفهومًا أشمل للشمول المالي، لا يقتصر على إتاحة الخدمات المالية، وإنما يركز على زيادة معدلات استخدامها ورفع كفاءتها، بما يعزز مساهمة القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واستند البنك المركزي في إعداد الاستراتيجية إلى منهجية متكاملة لقياس الشمول المالي على جانبي العرض والطلب، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الإتاحة، والاستخدام، وجودة الخدمات المالية، بما يضمن بناء سياسات تستند إلى بيانات دقيقة واحتياجات السوق.

كما اعتمدت الاستراتيجية على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي أُجري بدعم فني من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ونُفذ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الربع الأول من عام 2026، لرصد فجوات الشمول المالي وتحديد تحديات الاستخدام الفعلي للخدمات المالية.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية من خلال دعم التحول الرقمي والابتكار، وتعزيز التمويل المستدام لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب نشر الثقافة المالية، وتعزيز حماية حقوق العملاء، بما يرفع مستويات الثقة في القطاع المالي.

وتستهدف الاستراتيجية كذلك دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.