متحديًا حكم المحكمة العليا.. ترامب يوقع أوامر جديدة للحد من حق الحصول على الجنسية بالولادة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرين تنفيذيين في محاولة جديدة، للحد من حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، متحديًا بذلك مجددًا أحد أحكام الدستور الأمريكي، رغم أن المحكمة العليا رفضت محاولته السابقة.
حق الجنسية بالولادة
وكان الحد من حق الجنسية بالولادة أحد أبرز أولويات الرئيس الجمهوري في إطار حملته لتشديد سياسات الهجرة، حيث ركز البيت الأبيض بشكل خاص على ما يصفه بسياحة الولادة، وهي ممارسة تسافر فيها نساء أجنبيات حوامل إلى الولايات المتحدة بهدف إنجاب أطفالهن هناك.
وجاء تحرك ترامب بعد هزيمته أمام المحكمة العليا في 30 يونيو، إذ كان قد دعا الكونجرس إلى اتخاذ إجراء بشأن القضية، لكنه اختار يوم الخميس إصدار أوامر تنفيذية تحدد سياسة الحكومة، دون أن تتمتع بالقوة القانونية نفسها التي تتمتع بها القوانين التي يقرها الكونجرس.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية الأمر التنفيذي السابق الذي أصدره ترامب، والذي استهدف نطاقًا واسعًا من المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو مؤقتة.
وتقول إدارة ترامب إن التوجيه الجديد لا يقع ضمن نطاق حكم المحكمة العليا، لأنه يسعى إلى إعادة تفسير الاستثناءات التاريخية والضيقة المتعلقة بمنح الجنسية عند الولادة، وتوسيع نطاق الفئات غير المؤهلة للحصول عليها.
وقال ستيفن ميلر، مساعد ترامب في البيت الأبيض، خلال مراسم توقيع الأمرين التنفيذيين في المكتب البيضاوي، إن ممارسة سياحة الولادة محظورة اعتبارًا من توقيع هذا الأمر.
وقدّر مركز دراسات الهجرة، المؤيد لخفض مستويات الهجرة، في تحليل أجراه عام 2020، أن ما بين 20 ألفًا و25 ألف أم جئن إلى الولايات المتحدة بغرض سياحة الولادة خلال فترة امتدت عامًا بين عامي 2016 و2017.
وشهدت الولايات المتحدة 3.6 مليون ولادة عام 2025.
كما تحد الأوامر التنفيذية من حقوق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين من موظفي الحكومات الأجنبية، وكذلك أطفال الأشخاص المصنفين على أنهم أعداء أجانب.
وقد تؤثر الأوامر أيضًا على الأشخاص المولودين في الأراضي التابعة للولايات المتحدة، إذا أقر الكونجرس مشروع قانون مقترحًا لإنهاء منح الجنسية التلقائية في تلك الأراضي.
ومن المرجح أن تواجه أوامر ترامب الجديدة طعونًا قضائية.
وقال خبراء قانونيون إنه من غير الواضح مدى تأثير الأوامر التنفيذية في ضوء حكم المحكمة العليا، بينما وصف نشطاء حقوق المهاجرين الخطوة بأنها محاولة للالتفاف على قرار المحكمة العليا. وتوقعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن تفشل الأوامر أمام القضاء.
