رئيس شعبة بناء السفن: إيرادات مصر من إصلاح السفن 40 مليون دولار.. وقادرون على إصلاح 2500 سفينة سنويا
أكد اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من السفن، مشيرًا إلى وجود نحو 3500 إلى 4000 سفينة صيد، بخلاف السفن التجارية واليخوت وسفن الخدمات البحرية وغيرها من النوعيات المختلفة.
وقال الدسوقي في تصريح لـ القاهرة 24، إن أحواض الإصلاح والترسانات المصرية تستطيع تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة لنحو 2000 إلى 2500 سفينة سنويًا، موضحًا أن هذه الأعمال يتم تنفيذها في أحواض الإصلاح والترسانات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الترسانات والورش الصغيرة في رشيد ودمياط والغردقة والسويس.
إصلاح السفن الأجنبية
وأوضح رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، أن مصر تصلح سفنًا أجنبية، لكن بأعداد ليست كبيرة، لافتًا إلى أن الترسانات التابعة للدولة، ومنها ترسانات قناة السويس، تصلح نحو 10 إلى 15 سفينة أجنبية سنويًا.
وأضاف أن الترسانات الخاصة الموجودة في السويس والمنطقة الحرة وجنوب البحر الأحمر يمكن أن تصل أعمالها إلى نحو 50 إلى 70 سفينة أجنبية سنويًا.
وأشار الدسوقي إلى أن حجم سوق إصلاح السفن على مستوى العالم يصل إلى نحو 40 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن نصيب مصر يبلغ، وفق تقديره، نحو واحد في الألف، بما يعادل قرابة 40 مليون دولار من حجم إصلاح السفن في مصر.
إمكانيات إصلاح سفن الغاز وناقلات البترول
وأكد الدسوقي قدرة الشركات المصرية على تنفيذ أعمال إصلاح سفن الغاز وناقلات البترول، مشيرًا إلى توافر الإمكانيات اللازمة من حيث الخامات والعمالة.
وأوضح أن الخامات المستخدمة في أعمال الإصلاح يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الدولية التي تحددها هيئات الإشراف، كما يجب أن يكون العمال حاصلين على الشهادات والتدريبات اللازمة، خاصة العاملين في أعمال اللحام، مع خضوع أعمالهم للاختبارات المطلوبة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية.
وقال إن ناقلات البترول يمكن إصلاحها بصورة طبيعية، بينما تختلف إمكانية إصلاح ناقلات الغاز بحسب طبيعة ومكان العطل الموجود بالسفينة.
وأضاف أن الأعطال المتعلقة بالسفينة أو المحركات أو الآلات والأنظمة الخاصة بها يمكن التعامل معها، لأنها لا تختلف بصورة جوهرية عن أعمال الإصلاح في السفن الأخرى، لكن التحدي الأكبر يتعلق بمنظومة تخزين الغاز نفسها.
خامات خاصة تعيق إصلاح منظومة تخزين الغاز
وأوضح رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن أن الخامات المستخدمة في التنكات أو الصهاريج التي يتم تخزين الغاز بها تتمتع بمواصفات عالية وخاصة، وهي خامات غير متوفرة في مصر حاليًا، بحسب تصريحاته.
وأضاف أن العمال واللحامين أيضًا يحتاجون إلى التدريب والتأهيل اللازم لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح الخاصة بجسم السفينة والصهاريج والمواسير ومنظومة الغاز نفسها.
إصلاح السفينة قد يستغرق 6 أشهر
وحول المدة المتوقعة لإصلاح السفن، أوضح الدسوقي، أن المدة تعتمد بشكل أساسي على حجم الضرر وطبيعته، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح قد تستغرق من شهرين إلى ستة أشهر في حالة الأضرار الكبيرة.
ولفت إلى أن مدة الإصلاح تتوقف كذلك على توافر الخامات المطلوبة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى استيراد بعض الخامات من الخارج، فضلًا عن توافر العمالة والإمكانيات الفنية اللازمة.
وأوضح الدسوقي، أن إمكانية رفع السفينة على الأحواض أو إجراء الإصلاح وهي عائمة تعد أيضًا من العوامل المؤثرة في مدة الإصلاح، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الأضرار في الأجزاء العلوية من السفينة، فقد يمكن تنفيذ أعمال الإصلاح وهي عائمة دون الحاجة إلى رفعها.
واختتم الدسوقي بالتأكيد أن حجم الضرر هو العامل الأساسي في تحديد مدة الإصلاح، والتي قد تصل إلى ستة أشهر في حال كانت الأضرار كبيرة.
