مد أجل الحكم في دعوى إلغاء حجب «روبلوكس» إلى 9 سبتمبر أمام القضاء الإداري
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرار حجب منصة الألعاب «روبلوكس» داخل مصر، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن كان مقررًا صدور الحكم بجلسة 9 أغسطس.
مد أجل الحكم في دعوى إلغاء حجب «روبلوكس»
وكان أحد المحامين أقام الدعوى طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026 بحجب منصة «روبلوكس» داخل مصر، مطالبًا بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة ثم إلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رفع الحجب وإعادة إتاحة المنصة للمستخدمين داخل البلاد.
وسبق أن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى، وانتهت فيه إلى التوصية بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة، فيما قدم المدعي والمتدخلة انضماميًا إلى جانبه مذكرات دفاع تمسكت بتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة، تأسيسًا على أن القرار المطعون عليه ليس قرارًا فرديًا يقتصر أثره على شخص بعينه، وإنما قرار تنظيمي عام يمتد أثره إلى جميع مستخدمي المنصة داخل مصر، وأن استمرار الحجب يبقي المصلحة قائمة ومتجددة طوال فترة سريان القرار.
وأكدت مذكرات الدفاع أن دعوى الإلغاء يكفي لقبولها أن يكون القرار الإداري قد مس المركز القانوني للطاعن بصورة مباشرة، دون اشتراط أن يكون القرار قد صدر باسمه أو موجهًا إليه وحده، متى امتدت آثاره إليه بصورة فعلية.
واستند الطعن إلى المادة 57 من الدستور، وما تقرره من حماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، وحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها تعسفًا، فضلًا عن ارتباط النزاع بحرية التعبير وتداول المعلومات والحق في النفاذ إلى الخدمات الرقمية.
كما دفعت الدعوى بأن الحجب، باعتباره إجراءً استثنائيًا، يتعين أن يلتزم بالضوابط والضمانات التي قررها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وتمسكت بخضوع مثل هذه الإجراءات للرقابة القضائية وضرورة قيامها على سند قانوني وأسباب محددة تبرر نطاقها.
