حزب التجمع يجمد نشاط 7 أعضاء بالدقهلية ويحيلهم للتحقيق بسبب مخالفات تتعلق بالمؤتمر العام التاسع
أصدر الأمين العام لحزب التجمع، محمد سعيد، قرارًا بتجميد نشاط عدد من أعضاء الحزب بمحافظة الدقهلية وإحالتهم إلى التحقيق، على خلفية ما وصفه الحزب بسلوكيات تستوجب المساءلة خلال فعاليات التحضير لإجراءات انعقاد المؤتمر العام التاسع.
تجميد نشاط 7 أعضاء بالدقهلية
وشمل القرار تجميد نشاط كل من: محمد الحسن الحنفي أبو العنين، ومحمد صبري عبده العدل، ومحمد الشحات متولي، وعصام السيد الديب، وخالد عبد الفتاح الزير، ومحمد محمد عوض عطية، وإحالتهم للتحقيق أمام لجنة مختصة، وذلك في جلسة تقرر عقدها يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، في الساعة الحادية عشرة صباحًا بالمقر المركزي للحزب بالقاهرة.
وأوضح القرار أن التحقيقات تتعلق بعدة وقائع، من بينها عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الهيئات الحزبية، والدعوة لعقد المؤتمر العام بمحافظة الدقهلية دون إشراف مركزي، وبمشاركة أعضاء سابقين سبق فصلهم من الحزب.
كما تضمنت الاتهامات، حسب القرار، السعي إلى تعطيل إجراءات انعقاد المؤتمر العام التاسع بالمحافظة، من خلال تحريض أعضاء لجنة المحافظة على الامتناع عن إرسال كشوف العضوية الخاصة بالمراكز والأقسام، بدعوى عدم الاعتراف بشرعية الهيئات الحزبية.
وأشار القرار أيضًا إلى اتهام الأعضاء المذكورين بإعلان تأييد وتشجيع اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية ضد الحزب، والدعوة إلى تعطيل أعمال المؤتمر العام بالمحافظة استنادًا إلى هذه الدعاوى.
وفي السياق ذاته، قرر الحزب تجميد نشاط الزميلة شيماء محمد الحماقي وإحالتها للتحقيق في الموعد ذاته، على خلفية اتهامها باستخدام صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك" – بعد تغيير اسمها إلى "إنقاذ حزب التجمع" – كمنصة للإساءة والتشهير بالحزب وقياداته، سواء من خلال ما تنشره أو ما يكتبه آخرون عبر الصفحة.
وأكد القرار استمرار تجميد نشاط جميع المحالين للتحقيق ومنعهم من المشاركة في الأنشطة والفعاليات الحزبية لحين انتهاء التحقيقات وصدور القرارات النهائية بشأنهم، مع تكليف التنظيم المركزي بإخطارهم بمضمون القرار وموعد جلسات التحقيق.
