خبير: مصر أمام فرصة تاريخية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والتحول لمركز إقليمي للتصدير
أكد علاء الفناجيلي، خبير السيارات الكهربائية ورئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، أن مصر أمام فرصة مهمة للتحول من سوق مستهلك للسيارات الكهربائية إلى قاعدة إقليمية لتصنيع السيارات ومكوناتها والبطاريات، إلى جانب تقديم الخدمات الفنية والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.
مصر أمام فرصة تاريخية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والتحول لمركز إقليمي للتصدير
وقال الفناجيلي في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن تحقيق هذا التحول يتطلب التحرك بالتوازي في 4 ملفات رئيسية، هي التصنيع، والحوافز الاستثمارية، والبنية التحتية، وإعداد الكوادر الفنية والمهنية، مؤكدًا أن توطين صناعة السيارات الكهربائية لم يعد مجرد مطلب من المتخصصين، وإنما يتوافق مع توجه الدولة لتنمية صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي.
وأوضح أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف إلى أكثر من 35%، والوصول بحجم الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا.
وأضاف: هذه الأرقام تقول إن السؤال الحقيقي لم يعد هل تدخل السيارة الكهربائية مصر؟ لقد دخلت بالفعل، وإنما السؤال الأهم الآن: كم جزءًا منها سنصنع في مصر؟ وكم مهندسًا وفنيًا مصريًا سنؤهله؟ وكم سيارة سنستطيع تصديرها؟
اهتمام حكومي متزايد بالسيارات الكهربائية
وأشار خبير السيارات الكهربائية إلى تزايد الاهتمام الرسمي بالقطاع، موضحًا أنه خلال أبريل 2026 أكدت الحكومة التركيز على السيارات الكهربائية ضمن البرنامج الوطني، مع بحث حوافز مرتبطة بالاستثمار والتصدير والالتزام البيئي، إلى جانب دعم تصنيع المكونات محليًا.
وأضاف أن وزير الصناعة أعلن عن تحركات مع عدد من المصنعين العالميين، من بينها دراسات مرتبطة بإطلاق تصنيع سيارات كهربائية في منطقة شرق بورسعيد.
الفناجيلي عن جمارك السيارات الكهربائية: لا تقدموا المقترحات باعتبارها قرارات نهائية
وحول ما يتم تداوله بشأن فرض جمارك جديدة على السيارات الكهربائية، شدد الفناجيلي على ضرورة عدم التعامل مع أي مقترحات متداولة باعتبارها قرارات نهائية قبل صدورها رسميًا.
وأكد أن الأولوية خلال المرحلة الحالية يجب أن تتركز على تعظيم الاستثمار والإنتاج المحلي، وتوفير الحوافز للمصانع ومصنعي المكونات والبطاريات، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وإعداد الكوادر الفنية.
ولفت إلى أن برنامج الدولة يتضمن حوافز خاصة بتوطين السيارات الكهربائية، كما تتضمن الاستراتيجية المنشورة حوافز للمركبات الكهربائية المصنعة محليًا ومزايا مرتبطة بالتراخيص، إلى جانب التوجه لتوفير نقاط شحن في المشروعات العقارية السكنية والتجارية.
واختتم الفناجيلي تصريحاته بالتأكيد، أن السيارة الكهربائية ليست مجرد وسيلة نقل جديدة، وإنما تمثل منظومة متكاملة تشمل التصنيع والبطاريات والإلكترونيات والبرمجيات ومحطات الشحن ومراكز الصيانة والمهندسين والفنيين، فضلًا عن فرص التصدير.
