حبس رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج 3 سنوات لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي
قال المحامي عبد الله منصور، دفاع المنتج عبد الله الكاتب، إن محكمة أكتوبر قضت بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بحق رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج إعلامي شهيرة، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح موكله.
حبس رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج شهير 3 سنوات لامتناع عن تنفيذ حكم قضائئ
وأضاف أن الحكم ألزم الشركة برد 600 ألف دولار لموكله، إلى جانب الفوائد القانونية المستحقة منذ عام 2013 وحتى تمام السداد.
ولفت أن المحكمة المحكمة المختصة، قضت في وقت سابق، بحبس رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج إعلامي، لمدة 3 سنوات مع الشغل، بعد إدانته في قضية تبديد المنقولات الخاصة بالقناة والمحجوز عليها تنفيذًا لحكم قضائي.
وأشار إلى إن الحكم جاء في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذها لصالح موكله المنتج السعودي عبدالله الكاتب موضحًا أن النزاع يتعلق بمبلغ قدره 600 ألف دولار أمريكي، إلى جانب الفوائد القانونية المستحقة.
وأضاف منصور أن ذلك جاء تنفيذًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 1275 لسنة 2 قضائية اقتصادية القاهرة، والمقامة من مؤسسة عبد الله محمد نور، ويمثلها قانونيًا عبد الله محمد نور الكاتب بصفته المدير المسؤول، ضد شركة الإنتاج الإعلامي الشهيرة.
ونص الحكم على فسخ عقد الاتفاق المؤرخ في 1 فبراير 2010، والخاص بإنتاج فيلم "سيلماني مشترك"، وإلزام الشركة برد مبلغ 600 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى فائدة قانونية سنوية بنسبة 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، مع إلزامها أيضًا بسداد 20 ألف جنيه تعويضًا أدبيًا، فضلًا عن المصروفات وأتعاب المحاماة.
وجاء الحكم بعدما أثبت تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، لعدم الوفاء بحصتها المالية في إنتاج الفيلم، واستخدام المبلغ المخصص للمشروع في أعمال إنتاجية أخرى، وأكدت المحكمة أن التعويض يشمل الأضرار المادية المباشرة والخسائر التي لحقت بالمدعي، إلى جانب الضرر الأدبي الناتج عن الإخلال بالعقد.
