لحماية حقوق المساهمين.. الرقابة المالية ترفض السير في زيادة رأس المال برايم القابضة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.
الرقابة المالية ترفض السير في زيادة رأس المال برايم القابضة
وأوضحت الهيئة، في بيان أرسلته إلى البورصة المصرية، أن تقرير الإفصاح يتعلق بمقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه، وبقيمة اسمية تبلغ جنيهًا واحدًا للسهم.
الرقابة المالية توضح أسباب رفض الإفصاح
وأشارت الهيئة إلى أن قرار رفض نشر تقرير الإفصاح جاء بسبب عدم كفاية ودقة الإفصاح والمعلومات المالية التاريخية والمستقبلية المتوقعة المقدمة إليها، وهو ما يترتب عليه عدم إمكانية السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا الإجراء يأتي في إطار دورها الرقابي الرامي إلى ضمان سلامة الإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المساهمين، والتأكد من أن القرارات المتعلقة بزيادة رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية تستند إلى بيانات مالية سليمة ومستوفية للمتطلبات والقواعد المقررة.
ويأتي قرار الهيئة في إطار التأكيد على ضرورة التزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بمتطلبات الإفصاح، وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللازمة أمام الجهات الرقابية والمساهمين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال.
