مجلس الوزراء يوافق على طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 5000 وحدة سكنية مُنفذة للطرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك (الإيجار التمليكي)؛ وذلك وفقًا للشروط المقترحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.
طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي
وتضمنت الشروط المقترحة، شروطا عامة من بينها اعتبارات واجب توافرها في المتقدم للحجز في نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وضوابط دخل المتقدم، وكذا شروطًا عقارية لتنظيم الجوانب ذات الصلة بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وإلغاء التخصيص، أو وفاة المُخصص له الوحدة، إلى جانب شروط مالية ذات الصلة بسداد مبلغ جدية الحجز وسداد القيمة الإيجارية للوحدات وقيمة الصيانة الخاصة بالوحدة، وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة، وذلك على النحو الذي يضمن التنظيم الأمثل لهذه المبادرة المهمة.
كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 30 يونيو 2026 لعدد 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وذلك للإسناد للشركات لتنفيذ الأعمال المستهدفة.
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 30 يونيو 2026 لعدد 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والصحة والسكان، ومحافظة الغربية، وذلك لزيادة الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها على هذه المشروعات.
كما اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 6 يوليو 2026، والمتضمنة اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ للوحدات السكنية (غرفتين) كاملة التشطيب (بدون مصعد)، والوحدات السكنية (غرفتين) كاملة التشطيب (بمصعد).
بالإضافة إلى القرار الخاص بإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص التي ترغب في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ على أن يتم الطرح بالشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، ووفقًا لحدود الدعم النقدي لمنخفضي الدخل المُعتمد من مجلس الوزراء؛ شريطة استيفاء الموقف المالي والعقاري الخاص بالوحدات السكنية من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.
