محافظة القاهرة تبدأ تفعيل تراخيص المحال إلكترونيًا عبر مصر الرقمية.. تصريح فوري و50% خفضًا للرسوم
ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لبحث الآليات التنفيذية لتفعيل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
تراخيص المحال
وشهد الاجتماع المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية والبيئة وعضو اللجنة العليا والأمانة العامة لتراخيص المحال العامة، إلى جانب ممثلي شعب الغرفة التجارية ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد محافظ القاهرة أن إتاحة تقديم طلبات تراخيص المحال عبر «مصر الرقمية» تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات، من خلال اختصار الوقت والجهد وتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية، بما يدعم استثماراتهم ويسهم في تقنين أوضاع المحال القائمة.
وأوضح صابر أن المنظومة الجديدة تستهدف سرعة إنهاء طلبات الترخيص ودمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمحال العامة على مستوى محافظة القاهرة.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف حملات التوعية بالخدمة الجديدة وإرشاد المواطنين إلى خطوات التقديم الإلكتروني، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه أصحاب المحال خلال تقديم الطلبات أو استكمال الإجراءات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للمنظومة.
وشدد على استمرار التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية والبيئة وجميع الجهات المعنية، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق الانضباط في منظومة المحال العامة، وتقنين الأنشطة القائمة، وتهيئة بيئة أكثر تنظيمًا وجذبًا للاستثمار.
وخلال الاجتماع، استعرض المستشار وليد البوشي القواعد القانونية والتنفيذية التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والتيسيرات التي أقرتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مؤكدًا أهمية الربط الإلكتروني وتطبيق مبدأ «إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة» من خلال منظومة الخزانة الرقمية، بما يعزز الشفافية ويحد من البيروقراطية.
وأشار مستشار وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة الجديدة تتيح إصدار تصريح مؤقت وفوري للتشغيل بالتوازي مع استكمال الموافقات المطلوبة، على ألا تتجاوز مدة استكمال الإجراءات 3 أشهر، بما يسمح لأصحاب الأنشطة بمواصلة أعمالهم بصورة قانونية ومنظمة.
كما تتضمن المنظومة خفض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة الرسوم الموحدة، بما يخفف الأعباء عن أصحاب المحال ويشجعهم على تقنين أوضاعهم.
وتتيح المنظومة أيضًا إصدار تراخيص مؤقتة للمحال القائمة بعقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق وضع العقار، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وتعتمد المنظومة على «الخزانة الرقمية» في إصدار وإعادة استخدام الوثائق والمستندات الحكومية الرقمية الموثقة، بما يقلل تداول المستندات الورقية، ويدعم جهود التحول الرقمي، ويسهم في سرعة إنجاز خدمات تراخيص المحال العامة.
