نائب رئيس شعبة الذهب: لا تسعيرَ جبريًا أو تدخلَ رقابيًا في آلية حركة السعر
أكد لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن تسعير الذهب في السوق المصري مرتبط بشكل تام ومباشر بالتحركات والأسعار العالمية في البورصات والدولية، نافيًا وجود تسعير جبري أو تدخل رقابي في آلية حركة السعر التي تخضع لقانون العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية العالمية.
نائب رئيس الشعبة: الذهب في أصله أداة ادخار واستثمار طويل الأجل
وحذر نائب رئيس الشعبة، خلال تصريحات تليفزيونية، المواطنين من الاندفاع وراء الشائعات أو المضاربة السريعة في أوقات تقلبات الأسواق، مؤكدًا أن الذهب في أصله هو أداة ادخار واستثمار طويل الأجل، وأن المضاربة قصيرة الأجل تحتاج لخبراء ومتخصصين، داعيًا الراغبين في حفظ قيمة أموالهم إلى التريث وعدم التكالب على الشراء في أوقات الارتفاعات القياسية.
وعن الخيار الأفضل للاستثمار وتوفير التكلفة على المواطن، أوضح نائب رئيس الشعبة، أن السبائك والجنيهات الذهب هي الخيار الأفضل للاستثمار؛ حيث لا تتجاوز المصنعية والقيمة المضافة والدمغة عليها نحو 1% فقط من قيمة الخام، متابعا: تتراوح نسبة مصنعية المشغولات الذهبية وقيمتها المضافة بين 5% لعيار 21، وتصل إلى 8% أو 10% لعيار 18، مما يجعلها أنسب للزينة أكثر من الادخار المجرد.
وحول ضبط السوق والرقابة على جودة وصحة العيارات، شدد لطفي محمد على أن مصلحة الدمغة والموازين والجهات الرقابية تقوم بدورها في ضبط الأسواق، محذرا المواطنين من التعرض للغش عبر الشراء من مصادر غير موثوقة.
وأوصى بعدم الشراء عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو التعامل مع تطبيقات ومتاجر إلكترونية غير مرخصة، مؤكدًا أن التعامل مع محلات الصاغة الكبيرة والمسجلة ذات العناوين الثابتة هو الضمان الأساسي لحفظ حقوق المستهلك.
وفيما يخص الاستثمار في "الذهب الرقمي" أو سندات الذهب، أوضح نائب رئيس الشعبة أن السوق المصري يضم صناديق استثمار مرخصة من هيئة الرقابة المالية ومحل ثقة (مثل الصناديق التابعة للبنوك الوطنية كالبنك الأهلي)، حيث يُحتفظ بالذهب الفعلي الموازي لهذه السندات في خزائن البنك المركزي. ودعا الراغبين في الاستثمار بهذا المجال إلى التحري ودقة التأكد من الحصول على التراخيص الرسمية وتجنب الكيانات الوهمية التي تدّعي ذلك.
