الرقابة المالية تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري. 

وينص التعديل على ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة الراغبة في التحول عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، مع إلغاء الاشتراط السابق الذي كان يوجب ألا تقل حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات.

استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول

وأوضح القرار أن صافي حقوق الملكية يُحتسب بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، على أن يُستخدم الباقي في الاكتتاب ببوثائق الصندوق. كما أبقى القرار على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع اشتراط عدم تجاوز القروض الحدود المسموح بها في لائحة سوق رأس المال.

وأكد رئيس الهيئة أن التعديل يستند إلى الخبرة العملية، حيث تبين أن ربط حقوق الملكية بإجمالي الأصول لا يتناسب مع طبيعة النشاط العقاري الذي يتضمن التزامات تشغيلية مرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات المحصلة من العملاء. وتقتضي القواعد الإفصاح عن تلك الالتزامات في مذكرة معلومات الصندوق عند الاكتتاب أو القيد بالبورصة.

وأضاف أن التعديل يهدف إلى التيسير على الشركات وتسهيل تحولها إلى صناديق استثمار عقاري، مع الالتزام بالحد الأقصى لنسبة الاقتراض المحددة بـ60% من صافي قيمة وثائق الصندوق وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة خلال الأيام المقبلة.