السبت 05 سبتمبر 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

إجراءات تأديبية بحق سفير فرنسا في إفريقيا الوسطى.. اتهامات باستقدام عشرات الفتيات إلى مقر إقامته

سفير فرنسا لدى إفريقيا
سياسة
سفير فرنسا لدى إفريقيا الوسطى
السبت 15/أغسطس/2026 - 02:07 م

بدأت وزارة الخارجية الفرنسية إجراءات تأديبية بحق برونو فوشيه، سفير فرنسا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى، يوم الثلاثاء 11 أغسطس، موضحة أن القرار جاء عقب تحقيق إداري أُجري في بانغي عام 2026، علي خلفية اتهامات بإقامة علاقات جنسية.

سفير فرنسا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى

وتأتي الإجراءات بعد ما كشفته صحيفة لو كانار أونشينيه الأسبوعية، التي أفادت بأن الدبلوماسي استقدم نحو 30 شابة إلى شقته الخاصة داخل مقر الإقامة الدبلوماسية، خلال الفترة من يناير 2024 إلى مارس 2026، لإقامة علاقات جنسية، وفقًا لما نقلته قناة BFM.

وأوضحت أن هذه المعطيات، التي لا تشكل في حد ذاتها حكمًا قضائيًا، دفعت الإدارة إلى فحص الإجراءات الأمنية المتبعة في مقر الإقامة.

تحقيق إداري في بانغي

وقالت الوزارة إن تحقيقًا إداريًا أُجري في بانغي عام 2026 بمبادرة منها، وإنه فور تلقي نتائج هذه المهمة، وبناءً على طلب الوزير، بدأت الوزارة إجراءات تأديبية بحق السفير، مشيرة إلى أن الإجراءات لا تزال جارية.

ولم توضح الوزارة طبيعة المخالفات المنسوبة إلى السفير على وجه الدقة، ولا الجدول الزمني للتحقيق التأديبي. كما لم تكشف عن اتخاذ أي إجراء إداري محتمل يتعلق بمهام برونو فوشيه في بانغي.

وحسب المعلومات التي نشرتها لو كانار أونشينيه ونقلتها وسائل إعلام عدة، فإن عناصر حماية السفارة كانوا قد أبلغوا عن وجود ثغرة في الإجراءات الأمنية. وأدى التفتيش الذي أُجري في الموقع خلال أبريل إلى فتح الإجراءات التأديبية.

وقائع قيد الادعاء والتحقيق

وحسب الصحيفة الأسبوعية، كان برونو فوشيه يستقبل نحو 15 زيارة شهريًا خلال الفترة المذكورة. كما يُقال إنه سمح لإحدى هؤلاء النساء بالإقامة في شقته أثناء غيابه.


وتستند هذه المعلومات إلى ما أوردته لو كانار أونشينيه، ولم تكشف وزارة الخارجية تفاصيلها علنًا.


ووفقًا للمصدر نفسه، فإن السفير، الذي خضع للاستجواب مرتين خلال التحقيق، أقر بأنه أقام علاقات جنسية مع امرأتين شابتين. ولم تؤكد وزارة الخارجية هذه المعلومة تحديدًا أو تعلق عليها، مبررة ذلك بأن الإجراءات لا تزال جارية.


وتتراوح العقوبات المحتملة في الوظيفة العامة، بحسب خطورة الوقائع التي يتم إثباتها، بين توجيه اللوم والفصل النهائي من الخدمة، مرورًا خصوصًا بالإيقاف المؤقت عن العمل أو الإحالة الإلزامية إلى التقاعد. ولم يتم الإعلان عن أي عقوبة حتى الآن.

تابع مواقعنا