براءة رئيس الشركة القابضة للسياحة الأسبق في قضية كسب غير مشروع
قضت الدائرة 15 جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبوشعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل، ببراءة علي عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة الأسبق في قضية كسب غير مشروع.
وقد دفع طارق عبدالعزيز المحامي فى القضية رقم 2824 لسنة 2017 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 71 لسنة 2017 كلى وسط القاهرة، ببراءة المتهم بناءًا على الآتي:
نوجز واقعات الدعوى فيما انتهى إليه قرار الأمر بألا وجه الصادر من إدارة الكسب الغير مشروع الصادر بتاريخ 15/3/2016 والذى تضمن :
أولاً : بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائيه قبل على عبد الله عبد العزيز لعدم الجناية .
ثانياً : إعلان الأمر لذوى الشأن .
وقد تضمن ذلك الأمر تفصيلاً وافياً لواقعة الإتهام على النحو الوارد تفصيلاً به نوجزها :
1 ـ تعاقد المتهم الماثل مع شركة إعمار مصر على حجز فيلتين بمشروع مراسى بالساحل الشمالى خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 حال كونه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضه مالكة الأرض التى أقيم عليها هذا المشروع وذلك بعد تمام بيعها لشركة إعمار مصر وأنه قد لجئ لحجز فيلتين بأسم شقيقته صافيناز وأبنتها نرمين نير روؤف قطرى بالرغم من عدم ملائتهم المالية .
2 ـ الحصول على عمولات بمبالغ مالية من بعض رجال الأعمال المصريين نظير قيامه بجلب مستثمرين لهم من دول الخليج لأبرام شراكات معهم فى مشروعاتهم الإستئثماريه داخل البلاد وأنه قد حصل على تلك العمولات بموجب شيكات تم تحريرها بأسمه وبأسم شقيقته .
كما تضمنت تلك المذكرة تلخيصاً لما باشرته هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع فى شأن تحقيق هاتين الواقعتان سالفتى البيان والذى ثبت لها على نحو يقينى أن ما ورد بمحضر تحريات مباحث الأموال العامه لم يكن صحيحاً وعلى غير سنداً فيما يتعلق بالنسبه للفيلتين الكائنتين بمشروع مراسى، مؤكداً الأولى كانت خاصه بنجلة شقيقته المدعوه نرمين نير قطرى وأنه هو من قام بمساعدتها فى سداد ثمن الوحدة وقت التعاقد إلا أنها فوجئت بمطالبة الشركه بمبالغ أخرى إستكمالاً للتشطيبات فقامت نجلة شقيقته بتقديم طلب للشركه للتنازل عن الوحده لشخص أخر ولم تكمل التعاقد .
أما الوحده الثانيه فكانت بإسم شقيقته المدعوه صافيناز عبد الله عبد العزيز وأنها تقدمت للشركه لحجز وحده وقامت بدفع مبلغ مائتى ألف دولار ساعدها فيها زوج نجلتها المهندس عبد الحكيم عبد الناصر ولم يتم تخصيص وحدات لها لأنها لم تستكمل الإجراءات .
كما أن المبالغ الوارده بالتحريات والتى جاءت كونها نتيجه عمولات من بعض رجال الأعمال هى فى حقيقتها أرباح دورية كان يتحصل عليها من الشركه التى كان شريك بها قبل توليه الوظيفة العامة .
وإنتهت إلى أن :
المتهم على عبد الله عبد العزيز لم يحقق كسباً غير مشروع خلال عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة القابضه للسياحه والسينما إذ أنه لم يثبت من خلال الأوراق وجود ثمة وقائع تفيد إستغلال المتهم لوظيفته أو لمخالفته لنص قانونى عقابى أو الأداب العامه.
وأضافت المذكرة أنه قد دلل على عناصر ذمته الماليه بما قدمه فى التحقيقات من مستندات تفيد ملاءته الماليه قبيل توليه الوظيفه العامه وأن ما جاء بتحريات المباحث قد جاء على غير الحقيقه وعلى غير الدقه.
وأكدت أيضاً أنه كان شريكاً بأحدى الشركات قبل توليه الوظيفه العامه وأنه كان يتحصل على أرباح وعمولات نظير تلك الشراكه وهذا ما يضحد ما جاء بتحريات المباحث من تلقيه مبالغ ماليه نظير جلب مستثمرين من الخارج إذ لم يثبت ذلك بالأوراق وهو الأمر الذى ترى معه الهيئه من واقع الحال التقرير فى الأوراق لعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائيه قبل على عبد الله عبد العزيز لعدم الجناية.
