آي صاغة تحذر من مخاطر شراء سبائك الذهب البلدي: غياب الدمغة والتوثيق يرفع مخاطر إعادة البيع وإثبات العيار

حذر المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، من التعامل مع "السبائك الذهب البلدي" كبديل استثماري للسبائك الرسمية، مؤكدًا أن المخاطر الرئيسية لا ترتبط بكون المعدن مغشوشًا، وإنما بغياب منظومة الدمغ والتوثيق والتتبع التي تحمي حقوق المستهلك. وأوضح أن مصطلح السبيكة البلدي يعبر عن سبائك غير مدموغة ناتجة عن صهر الذهب الكسر والمشغولات القديمة، مشيرًا إلى أن طرحها للمستهلك كمنتج استثماري يختلف عن استخدامها كخام داخل دورة التصنيع.

تحذير التعامل مع "السبائك الذهب البلدي"

وأضاف إمبابي أن الأرقام المحفورة على تلك السبائك لا تعد إثباتًا رسميًا للعيار، مشددًا على أن عملية التحليل تحدد نسبة النقاء فقط ولكنها لا تعوض الدمغ الرسمي الذي يمثل جزءًا من منظومة الاعتماد والرقابة.

 ولفت إلى أن شراء السبائك غير المدموغة يعرض حائزها لصعوبات بالغة عند إعادة البيع، حيث يواجه طلبات متكررة بإعادة التحليل أو الخصم المالي أو الرفض من قبل التشار غير المنتجين لها لغياب التسلسل الموثق للمنتج.

الفاتورة والدمغة الرسمية المعيار الأساسي لضمان أمان الاستثمار في الذهب

وأشار المدير التنفيذي لـ آي صاغة إلى أن انخفاض سعر السبيكة البلدي مقارنة بالرسمية قد يتحول إلى تكلفة إضافية يتحملها المستهلك لاحقًا عند إعادة البيع أو التحليل، تحرمه من الميزة السعرية المبدئية. وفسر انتشار هذه النوعية من السبائك بزيادة الطلب على الذهب ونقص معروض بعض الفئات الاستثمارية، مما شجع على ظهور عروض لبيع منتجات غير مدموغة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واختتم إمبابي بتأكيد أن السبيكة الرسمية المدموغة الصادرة عن جهات معروفة والمرفقة بفواتير تفصيلية تظل الخيار الأكثر أمانًا للمستثمرين. ونصح المستهلكين بعدم الاكتفاء بالاستفسار عن سعر العيار والوزن، بل التأكد من الجهة المنتجة، ووجود الدمغة الرسمية، وإمكانية إعادة التداول لدى مختلف التجار لضمان حماية الملكية والملاءة المالية للشراء.