غرفة صناعة السينما ترفض حق الأداء العلني.. وتؤكد: أجر الفنان شامل جميع الحقوق
أصدرت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج هشام عبد الخالق خطابًا بشأن حق الأداء العلني، معلنة رفض مطالب تفعيله، معتبرة أن أجر الفنان عن مشاركته في العمل يتضمن جميع حقوق الاستغلال للمصنف.
خطاب غرفة صناعة السينما
وحصل القاهرة 24 على نص الخطاب والذي جاء به: لوحظ في الآونة الأخيرة هجمة منظمة من قبل فناني الأداء والنقابات المهنية الفنية بشأن الحصول على حق الأداء العلني تحت دعوى تفعيل القانون.
وأضاف: إن القانون 82 لسنة 2002 لم يعط الحق المطلق لفنان الأداء الحصول على أداء علني مالي ينص على غير ذلك كتابة في العقد، وهو ما أكده حكم محكمة النقض الصادر عام 2010، والقانون رقم 82 لسنة 2002 جعل العقد شريعة المتعاقدين ولم يحظر التنازل عن حق الأداء العلني بموجب أجر قطعي.. حق الأداء العلني هو حق استغلال مالي وليس بحق أدبي، وبناءً عليه يجوز قانونًا التنازل عنه كليًا أو جزئيًا لصالح منتج المصنف الفني طالما حصل على أجره كاملًا وهو أجر يفوق الخيال.
وأردف: الأجر القطعي شامل الحقوق حيث تقاضى فنانو الأداء أجورًا قطعية عادلة وشاملة عند توقيع عقود نظير أدائهم وبموجب المادة (150) والمادة (159)، فإن المصنف السمعي البصري ينقل حقوق الاستغلال المالي لمنتجه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابةً وبينة على من يدّعي العكس. القاعدة القانونية واستقرار أحكام محكمة النقض تؤكد أن الأصل هو انتقال حقوق الاستغلال للمنتج. ومن يدعي احتفاظه بحق منفصل للأداء العلني، يقع عليه عبء إثبات وجود شرط كتابي صريح وخاص في عقده يمنحه ذلك الأداء العلني.
وأكمل الخطاب: أن المنصات والقنوات الفضائية الخارجية تخرج عن سيطرة المنتج المادية والقانونية من الناحية الواقعية والفنية وأن بث المصنفات عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية العاملة في الخارج يخرج تمامًا عن نطاق السيطرة المادية أو الولاية القانونية للمنتج المصري أو القانون المصري. المنتج تنتهي علاقته بالمصنف بمجرد بيع حقوق العرض أو التوزيع الخارجي للجهة المشترية طوال فترة الاستغلال.
وتابع: لا يملك المنتج آلية لمراقبة عدد مرات البث أو التحكم في جغرافية الإتاحة الرقمية عبر الإنترنت والمنصات العابرة للحدود.. تحميل القنوات والمنصات مبالغ تحت مسمى "الأداء العلني" عن بث خارجي أو داخلي بعد شرائها للمصنف بمبلغ قطعي سيؤثر على المنتج بطريقة غير مباشرة في سعر البيع، حيث يعد تكليفًا بمستحدث ومخالفة لطبيعة العقود التجارية.. الأثر الاقتصادي الكارثي والضغط على القنوات والمنصات يؤدي للعزوف عن شراء المصنف المصري وقد يؤدي إلى توقف المنتج.. إن فناني الأداء في بعض الدول في الخارج يتنازلون عن جزء من أجورهم في سبيل الحصول على نسبة الأداء العلني، أما أن يحصل على الاثنين معًا فهو أمر يصعب عمليًا.
وأشار الخطاب إلى أن محاولة إلزام المنصات والقنوات الفضائية (سواء داخل مصر أو خارجها) بسداد حقوق إضافية للأداء العلني دون سند تعاقدي سيهدد صناعة الفن المصري، وهذه الضغوط ستدفع المنصات الإقليمية والدولية إلى العزوف تمامًا عن شراء وحيازة المصنفات الفنية المصرية توجيه الاستثمارات للخارج عبر تلك المنصات لشراء مصنفات بديلة من أسواق عربية أو أجنبية أخرى.
وواصل: تعاني صناعة السينما من ارتفاع تكاليف الإنتاج ومبالغة في الأجور فضلًا عن أعباء مالية أخرى ترهق المنتج ماديًا وفرض أعباء مستحدثة سيؤدي إلى شلل تام في حركة التوزيع الخارجي، وهو المورد الأساسي لاستمرار القوة الناعمة المصرية خاصة وأن فنانو الأداء أحد أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب قيمة العمل اللازم لهم وهي مبالغ باهظة على الرغم من أنها تساعد الفنان نفسه على تحسين صورته وعليه أن يتحملها.
وقررت غرفة صناعة السينما في نهاية الخطاب، رفض الادعاءات التي تطالب بحق الأداء العلني على غير الواقع والقانون، واعتبار الأجر المالي الممنوح لفنان الأداء شاملًا لكافة حقوق الاستغلال المالي للمصنف ما لم يتم إثبات العكس كتابةً.
