بلاغ جديد ضد القاضي المزيف من أحد الأشخاص: طلب مني فلوس علشان يعالج أخته
تقدم أحد الأشخاص ببلاغ ضد القاضي المزيف، يتهمه بالنصب عليه عبر تطبيق فيسبوك، بعدما طلب منه أموالًا لعلاج شقيقته، قبل أن يرفض ردها إليه.
بلاغ جديد ضد القاضي المزيف من أحد الأشخاص
وقال المحامي رامي الهنداوي، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن موكله أقرض المتهم أموالًا على سبيل السلف لعلاج شقيقته، لكنه فوجئ بأن المتهم لم يرد الأموال إليه مجددًا.
وأوضح المحامي في البلاغ الذي حمل رقم 88719 لسنة 2026 أن الواقعة بدأت في غضون شهر سبتمبر 2025، عندما أرسل المشكو في حقه طلب صداقة لموكله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقبل موكله طلب الصداقة باعتبار أن المتهم أحد قضاة مصر الشرفاء.
وأضاف أن المشكو في حقه بادر بإرسال عبارات ترحيب وخلافه إلى موكله، وأخبره بعد ذلك بأنه يعمل قاضيًا بمجلس الدولة ويمر بأزمة مالية، وأن شقيقته الوحيدة تعاني من مرض السرطان وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية سريعة لإنقاذها من الموت المحقق.
وأشار إلى أن المشكو في حقه طلب من موكله إرسال مبلغ مالي على سبيل السلف، متعهدًا برد المبلغ خلال شهر، وهو ما دفع موكله إلى مساعدته وإرسال الأموال إليه.
وذكر أن موكله فوجئ بعد ذلك بظهور المشكو في حقه على تطبيق فيسبوك، إذ تبين من الصور الموجودة بحسابه الخاص أنه قاضٍ بمجلس الدولة، كما ظهر في صور خاصة مع إحدى القضاة البارزين بنادي قضاة مصر، فضلًا عن ظهوره مرتديًا وشاح السادة قضاة مصر الشرفاء، وجلوسه على منصة القضاء وترؤسه جلسات بالمحكمة.
ولفت إلى أن موكله أصيب بالدهشة والفزع بعد ظهوره في فيديو يطلب فيه المساعدة لعلاج شقيقته، ثم ظهر في فيديو آخر وهو يتسبب في انتشار شائعات بشأن سيدات مصر، ويدعي كذبًا ارتفاع نسبة الطلاق بين السيدات بسبب الإنترنت.
وأكد أن موكله تصرف بعيدًا عن كل ما ورد بشأن تصرفات المشكو في حقه، وعندما طالبه برد أمواله وتقديم ميعاد مسبق لتسليمه المبلغ، قام المشكو في حقه بالقلق عليه ومسح كافة الرسائل والمحادثات التي دارت بينهما.
وأشار إلى أن ما حدث يمثل شبهة جريمة شروع في النصب، المعاقب عليها وفقًا لنص المادة 45 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تجاوز سنة، باعتبار أن المشكو في حقه استخدم أساليب احتيالية بغرض الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير.
وأضاف أن موكله تحمل أعباء تسليم أمواله للمشكو في حقه حتى لو خاب أثر تلك الأساليب الاحتيالية ولم تكتمل الجريمة، فضلًا عن اتهامه للمشكو في حقه بانتحال صفة قضائية وكونه قاضيًا بمجلس الدولة، وغيرها من جرائم النصب على المواطنين.
وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقه، وتكليف مباحث الإنترنت وفقًا للتقنيات الحديثة باسترجاع المحادثات المرسلة من حساب القاضي المزيف على فيسبوك الخاص به، لإثبات جريمة الشروع في النصب وانتحال صفة قضائية.
وطالب كذلك بفحص ما نُسب إلى المشكو في حقه من وقائع أخرى، وما ظهر في فيديوهاته على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
